من تركته أو من غيرها ، ولا يقال للدين إنه ثابت في المديون ، ويقال إنه ثابت في ذمته ( ومن ) ذلك يظهر أن قول المصنف " ره " : وأما الحقوق الأخر . . . الخ مبني على المسامحة ولذا ضرب في النسخ المصححة على لفظ ( الأخر ) لظهوره في أن عمل الحر من الحقوق وليس هو منها كما عرفت . نعم عمل الحر إذا كان من قبيل الأجير الخاص من الحقوق فيسقط بالاسقاط . والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللا مملوكية ، ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه وإذا حبس الرق ضمن منافعه . فلا حظ . كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم فإن الحكم لا يصح أن يضاف إلى المحكوم عليه إضافة الملكية كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق ، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالاسقاط للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق اسقاط حقه كما ذكر المصنف ( ره ) في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم فإن سقوطه إنما يكون باسقاط الجاعل له ولا يكون باسقاط المحكوم عليه ضرورة ، وصحة قولنا : لزيد أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر ، إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل : يجوز له أو يحل له ، كما في قوله تعالى : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) ونحوه غيره وليست اللام فيه للملك مثل قولنا : الخيار للمغبون ، ولذا كان مجرورها ظرف مستقر بخلاف مجرور الأولى فإنه ظرف لغو نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا : لزيد أن يفعل ، كونها للملك فيكون الفعل من حقوق زيد . وحينئذ فإن لم تقم قرينة حالية أو مقالية أو عقلية على كونه حكما بني على كونه حقا وإن قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها .
وبالتأمل فيما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك ، ووجه الفرق بين الحق والحكم ، وأما الفرق بين ما يسقط بالاسقاط وما يسقط به فهو أن الأول ما يكون اعتبار وجوده تابعا لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعيانا كانت أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه والثاني ما لا يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده يكون تابعا لمنشأ آخر كالأعيان الخارجية . فلا حظ وتأمل ( قوله : فإن لم يقبل المعاوضة )

8