الفرق بين الحق والملك ( قوله : وأما الحقوق الأخر ) الحق في اللغة والعرف الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت وفي الاصطلاح الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نوع خاص من الإضافة بين المالك والمملوك والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك الفرس لزيد ، فإن اللام حاكية عن إضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه يعبر عنها بملكية زيد للفرس ، فإذا باع زيد الفرس على عمرو صار الفرس ملكا لعمر وكانت الإضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن ، كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت وأما إضافة الحقية فهي نوع من الإضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص " توضيح ذلك " أن المملوك في إضافة الملكية ( تارة ) يكون عينا متقومة بنفسها كالفرس والدرهم والدار ، وأخرى يكون عوضا ومعنى كالعقد والفسخ وعمل الحر ونحوها ( والأول ) تارة يكون خارجيا كالدرهم والفرس الخارجيين ( وأخرى ) يكون ذميا كالمبيع في السلم والثمن في النسية ( وثالثة ) لا يكون كذلك كما في حق الجناية وحق الزكاة على بعض الأقوال ، ويختلف الأول والأخيران ، في أن وجود الأول قائم بنفسه ووجودهما قائم بغيره وفي أن اعتبار الأول لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الأخيرين اعتبارا يتوقف على إضافته إلى مالك فيكون اعتباره ملازما لاعتبار إضافته إلى المالك فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره ، فلولا السلف لامتنع اعتبار شئ في ذمة البايع ، كما أنه لولا النسية لامتنع اعتبار شئ في ذمة المشتري ، وكذلك لولا الجناية ووجود سبب الزكاة امتنع اعتبار شئ في العبد أو في النصاب فأقسام الأول وهو العين ثلاثة ، وأما الثاني وهو المعنى فأقسامه ثلاثة أيضا لأنه تارة يكون ذميا كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر بالإجارة ( وأخرى ) لا يكون ذميا بل قائم بغيره وهو ( تارة ) لا يكون اعتباره موقوفا على إضافته إلى مالك كما في منافع الأعيان المملوكة كالدار والعبد فإن

6