الموجب والمعهود به والملتزم به لا أنه نفس العهد والايجاب والالتزام فإذا استعمل في نفس الايجاب كان مجازا سواء أكان المستعمل فيه مطلق الايجاب أم خصوص الملحوق بالقبول " وبالجملة " : البيع من قبيل الاحراق القائم بالحطب لا من قبيل القاء النار على الحطب فإنه قائم بالفاعل والايجاب من هذا القبيل فلا يصح جعله معنى للبيع .
ثم إن مقتضى التسالم على كون البيع من العقود المقابلة للايقاعات هو أنه لا يصح اعتبارها إلا في ظرف تحقق القبول ، فكما لا يصح اعتباره بدون الايجاب لا يصح اعتباره بدوه القبول ، فإذا تحقق الايجاب لا يصح اعتباره قبل تحقق القبول من المشتري فإذا تحقق القبول منه صح اعتباره لأن الابتياع مطاوع للبيع فلا يصح اعتبار أحدهما إلا في ظرف يصح فيه اعتبار الآخر فإذا لم يتحقق القبول من المبتاع لم يصح اعتبار الابتياع له فلا يصح اعتبار البيع للبايع وكذلك الحال في النقل والابدال والتمليك ونحوها مما كان من العقود فإنه لا يصح اعتبارها بدون تحقق القبول من الطرف الآخر وإلا خرجت عن كونها عقودا وهو خلف ( وبالجملة ) :
الفعل والانفعال واحد سواء أكانا خارجيين كالكسر والانكسار أم اعتباريين كالبيع والابتياع . نعم . يختلفان بالحيثيات فالفعل من حيث إضافته إلى الفاعل فعل ، ومن حيث إضافته إلى المحل انفعال ، وكذا الحال في سائر موارده ، ومنها الوجوب والايجاب فإنهما كالوجود والايجاد يمتنع انفكاك أحدهما عن الآخر ولا فرق بينهما وبين الكسر والانكسار من هذه الجهة ، وإن كان بينهما فرق من جهة أن الكسر والانكسار حقيقيان والوجوب والايجاب اعتباريان والأمور الاعتبارية ربما تختلف باختلاف الأنظار فيكون الشئ الواحد دخيلا في اعتبار أمر بنظر ولا يكون دخيلا في اعتباره بنظر آخر فمع فقده يصح اعتباره بنظر الثاني ولا يصح اعتباره بنظر الأول ، وليس كذلك الأمور الحقيقية التي لا دخل للنظر في تحققها بل هو تابع عللها الحقيقية فإن وجدت وجدت وإن حسبها الناظر معدومة ، وإن فقدت فقدت وإن حسبها الناظر موجودة ، فيكون النظر خطأ تارة وصوابا أخرى . لكن الفرق من هذه الجهة بين الأمور الحقيقية والاعتبارية لا يصحح التفكيك بين الفعل

18