صحيحة أبي ولاد ( قوله : فروى الشيخ في الصحيح عن عن أبي ولاد ) رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط ، ورواه الكليني ( ره ) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله ( قوله : إما بإضافة القيمة المضافة ) لم يعهد في الاستعمال إضافة الاسم مرتين ، بل قيل إنه ممتنع سواء أكانت الإضافتان في رتبة واحدة أم في رتبتين إذ في الأول يلزم أن يكون الأمر الواحد منظورا إليه في حين واحد بنظرين متباينين ، وفي الثاني يلزم أن تكون الإضافة الواقعة في الرتبة الأولى ملحوظة باللحاظ الآلي كما هو مقتضى كونها إضافة خاصة واقعة بين المضاف والمضاف إليه الموجبة للربط بينهما ، وباللحاظ الاستقلالي كما هو مقتضى كونها مقومة للمضاف ( وقد ) يستشكل في الأول بمنع اللازم . نعم يلزم أن يكون الأمر الواحد ملحوظا طرفا لإضافتين كما في مثل قولنا : قام غلام زيد ، فإن الغلام وقع طرفا لإضافته إلى القيام إضافة الفاعل لفعله وطرفا لإضافته إلى زيد إضافة الاختصاص ولا مانع منه واختلاف سنخ الإضافة لا أثر له في الامكان .
نعم لا بد أن يكون للمضاف جهات تقوم بها الإضافات المختلفة ، ومن المعلوم أن الحيثية التي تقوم بها إضافة القيمة إلى البغل غير الحيثية التي تقوم بها إضافتها إلى اليوم إذ الحيثية الأولى كونها مقوما بها وأنه ماليته وبدله والثانية حيثية كونها مظروفة لليوم فكما يصح أن تقول : لزمني قيمة بغل ، و : لزمني قيمة يوم الجمعة يصح أن تقول : لزمني قيمة بغل يوم الجمعة ، وفي الثاني بأن الموجب لكونها ملحوظة باللحاظ الاسمي كونها طرفا للإضافة لا كونها مقومة لطرف الإضافة والثاني لا مانع منه كما إذا قلت : أكرم ولد زيد ، فإن موضوع الإكرام ليس ذات الولد بل الولد المضاف إلى زيد ( وفيه ) أن الإضافة لما كانت معنى حرفيا قائما في غيره وملحوظة تبعا لغيرها فلا يمكن تعددها مع وحدة لحاظ غيره لأنه من اجتماع المثلين ، نعم يكفي

159