هو المصالح - بالكسر - دائما والقابل هو المصالح - بالفتح - دائما ( قوله :
كان ايجابا آخر ) إذ ليس فيه انشاء عنوان القبول بالمعنى المتقوم بالمطاوعة على ما عرفت من كونه جزءا من العقد ( قوله : بغير لفظ " قبلت " ) يمكن أن يكون القبول بمادة الصلح المتضمنة للانفعال مثل " اصطلحت " فحينئذ لا مانع من تقدمه على القبول كما في " ابتعت " إذ لا يظهر الفرق بين المقامين بل لا مانع من إنشاء القبول بمثل " صالحتك " وإن كان الايجاب بها أيضا لا أن كونه ايجابا مستقلا يتوقف على عدم صدوره بعنوان المطاوعة والتنفيذ وإلا تعين قبولا وإن كان بلفظ الايجاب كما عرفت في إنشاء القبول ب‌ " ملكت " - مشددا - بعد انشاء الايجاب ب‌ " تملكت " ( قوله : فتلخص مما ذكرنا إن ) قد عرفت أن القبول ليس إلا مفهوم واحد إما صالح للتقديم مطلقا لو كان بمعنى انشاء الرضى بشئ ولو كان مستقبلا من دون فرق بين أنواع العقود ، وإما غير صالح للتقديم لو كان بمعنى انشاء الرضى بما جعل وأنشئ من دون فرق بين أنواع العقود أيضا فكلمات المصنف " قده " لا تخلو في هذا المقام من غموض واشكال . والله سبحانه الموفق .
من شروط العقد الموالاة ( قوله : صورة اتصاله ) يعني تكون الصورة الاتصالية مقومة له عرفا بنحو يفوت بفواتها ( قوله : فيقدح تخلل الفصل ) هذا غير ظاهر من العرف ، بل الظاهر الاكتفاء في تحقق العقد ببقاء العهد النفساني في نفس الموجب فإذا كان باقيا إلى زمان القبول وتحقق كفى ذلك في تحقق العقد عندهم ولو مع الفصل الطويل فإذا قال الموجب : بعتك الفرس بدرهم ، فلم يقبل المشتري وبقي ساكتا فصار الموجب يعظه وينصحه ويوضح له أن له في الشراء فوائد فلما اقتنع المشتري قبل ، صدق العقد وإن كان مع الفصل بالكلام الأجنبي ، كما أنه لو لم يبادر المشتري إلى

105