< فهرس الموضوعات > في التفويض عدم اشتراط ذكر المهر بل يجوز شرط عدمه < / فهرس الموضوعات > الطرف الثاني : في التفويض لا يشترط في الصحة ذكر المهر ، فلو أغفله أو شرط ألا مهر لها فالعقد صحيح .
( 1 ) البقرة : 236 .