العملية ، فالرواية تدلّ على عدم وجوب الإعادة في الفرض المذكور .
ففيه : انّه يلزم بناء عليه القول بالتفصيل بين ما إذا غسل المصلَّي ثوبه وبين ما إذا وكلّ الغير في غسله - كما هو مفاد هذه الرواية - وحينئذ فلا موقع لما ذكره بعد تلك العبارة من عدم وجوب الإعادة أيضا فيما لو علم بنجاسة الثوب فأخبره الوكيل في تطهيره بطهارته .
هذا ، والأقوى وجوب الإعادة أو القضاء في الفرض المذكور ، والظاهر أنّ المراد من قوله عليه السّلام في الرواية : « أمّا إنّك لو كنت غسلت . » ، هو أنّه لو كنت غسلت ثوبك لبالغت في غسله بحيث لا يبقى فيه أثر المني أصلا لا أنّه لا يضرّ العلم بوقوع الصلاة في النجاسة بعد الفراغ عنها إذا علم بالطهارة قبلها كما لا يخفى . هذا كلَّه فيما لو رأى النجاسة بعد الفراغ من الصلاة .
لو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أمّا الثاني : لو رآها في أثنائها فإن احتمل حدوثها في الأثناء وأمكن له غسله صحّت الصلاة مع غسله لاستصحاب الطهارة إلى حين الرؤية ، ولا يضر وقوع بعض الأكوان المتخلَّلة بين الأفعال في النجاسة ، لما يستفاد من الروايات الكثيرة المستفيضة الواردة فيما لو حصل للمصلَّي رعاف في أثناء الصلاة ، وأمكن له الغسل من وجوب الغسل والإتمام وعدم وجوب الإعادة أو القضاء .
ومن المعلوم أنّه لا خصوصيّة للرعاف ، فلو أصابه في أثناء الصلاة دم من نفسه أو من غيره ثمَّ أزاله وأتمّ صلاته صحّت الصلاة ، كما أنّه يحكم العرف بعدم اختصاص ذلك الحكم بالدم ، بل يجري في كل قذارة ونجاسة ، كما أنّه لا خصوصيّة للغسل ، بل المناط هو رفع النجاسة وإزالتها ، لئلَّا تقع الصلاة فيها ولو بقلع الثوب وإلقائه ، فيستفاد من تلك الروايات قاعدة كلية ، وهي عدم بطلان الصلاة لو وقع

415