بل ما تراضيا عليه ( 1 ) ويصح جعل الأجل بمقدار يشك في بقائه أو بقائها إلى تمام المدة كخمسين سنه ( 2 ) نعم لو جعل الأجل بمقدار ألف سنة أو أكثر يكون العقد باطلا ( 3 ) كما يبطل العقد لو جعل الأجل مدة كمأتين سنة الذي يعلم بعدم بقائهما إلى تمام تلك المدة ( 4 ) كما يلزم ان يكون الأجل بمقدار يمكن وجود ماهية

243