بالبينات والأيمان ) 1 وكان يقضي بين الناس على حسب هذه الموازين العادلة أي بمقتضى بينة المدعي ، وإلا فيمين المدعى عليه ، مع أنه كان عالما بحقيقة الأمر ومتن الواقع ، لكنه كان لا يعمل بعلمه المأخوذ من الغيب ولم يكن مأمورا أن يعامل المترافعين معاملة الواقعيات والحكم بين الناس بحكم داود على نبينا و آله وعليه السلام والأمر فيما نحن فيه أيضا كذلك فإن الملاك في الحكم بالارتداد والكفر هو اظهار الردة واتيان كلمة الكفر عيانا أو بمثبت شرعي وأما اتيانها خفاءا والعلم بذلك بطريق الوحي فلو يعتبر ذلك سببا للحكم بالكفر والارتداد .
وما نحن فيه كان من هذا القبيل فإن المنافقين قد أقروا بتوحيد الله ورسالة محمد صلى الله عليه وآله ، وهم وإن خالفوا ذلك لكن مخالفتهم كانت في الخفاء وعند شياطينهم وفي أندية زملائهم مع احتفاظهم جدا على ظاهر الأمر فكانوا على ظاهرهم مسلمين ومقرين في مجامع أهل الايمان بالشهادتين وإنما علم النبي صلى الله عليه وآله بما أتوا في الخفاء بعلمه الخاص الذي أشرق وأفيض عليه من أفق الغيب ، وليس هو الملاك والمعيار في الحكم بالكفر ، فلذا كان يعاملهم على حسب ظاهرهم الذي هو الاسلام .
وهذا الحكم بعد أيضا كذلك فلو أقر شخص بالاسلام ، ثم أنه قال بكلمة الردة في الخفاء ، ولم يبرز منه إلا الاسلام والاعتناق به ، ولم يتفوه بشئ يخالفه ، فهو مسلم عندنا .
ويؤيد ما ذكرنا أنه في عصر النبي صلى الله عليه وآله ربما كان واحد منهم يقول بشئ يخالف الاسلام وبعد ما يؤاخذه النبي على ذلك ينكره

1 . وسائل الشيعة ج 18 ص 169 ب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 وباقي الحديث أيضا شاهد للبحث فراجع .

186