1 . ما ذكره شارح المواقف ، حيث قال :
كانت الإمامية أوّلاً على مذهب أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان فاختلفوا وتشعّب متأخروهم إلى المعتزلة وإلى الأخباريين ، وما ذكره الشهرستاني في أوّل كتاب الملل والنحل : من أنّ الإمامية كانوا في الأوّل على مذهب أئمّتهم في الأُصول ثمّ اختلفوا في الروايات عن أئمّتهم حتى تمادى بهم الزمان ، فاختارت كلّ فرقة طريقة ، فصارت الإمامية بعضها معتزلة امّا وعيدية وامّا تفضليّة ، بعضها أخبارية مشبِّهة وامّا سلفية .
2 . ما ذكره العلاّمة في « نهاية الوصول إلى علم الأُصول » عند البحث عن جواز العمل بخبر الواحد ، فقال :
امّا الإمامية فالأخباريون منهم لم يعولوا في أُصول الدين وفروعه إلاّ على أخبار الآحاد ، والأُصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد ولم ينكره سوى المرتضى وأتباعه .
ولابدّ هنا من تعليقة مختصرة ، وهي :
إنّ كلا الشاهدين أجنبيان عمّا يرومه الأمين .
أمّا الشاهد الأوّل : فهو نقله بالمعنى ، ولو نقل النصّ بلفظه لظهر للقارئ الكريم ما رامه شارح المواقف ، وإليك نصه : . . . وتشعب متأخروهم إلى « المعتزلة » : إمّا وعيدية أو تفضيلية ( ظ . تفضلية ) وإلى « أخبارية » يعتقدون ظاهر ما ورد به الأخبار المتشابهة ، وهؤلاء ينقسمون إلى « مشبّهة » يجرون المتشابهات على أنّ المراد بها ظواهرها ، و « سلفية » يعتقدون أنّ ما أراد اللّه بها حقّ بلا تشبيه كما عليه السلف وإلى ملتحقة بالفرقة الضالة .
وبالتأمل في نصّ كتاب المواقف يظهر فساد الاستنتاج وذلك لأنّ مسلك

436