لنصوص . ورسالته في الصلاة والمناسك الكبير والصغير هي كتب حديث ، وكتبه التي كتبها كلّها في الحديث في الجملة ، وهي المسند والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمقدم والمؤخر في كتاب اللّه وفضائل الصحابة والمناسك الكبير والصغير والزهد ، وله رسائل يبيّن مذهبه في القرآن ، والردّ على الجهمية ، والردّ على الزنادقة .
وإذا كان أحمد لم يدوّن في الفقه كتاباً ، ولم تنشر آراؤه ، ولم يملها على تلامذته كما كان يفعل أبو حنيفة ، فإنّ الاعتماد في نقل فقهه إنّما هو على عمل تلاميذه فقط ، وهنا تجد أنّ الغبار يثار حول ذلك النقل من نواح متعدّدة .
إنّ المروي عن ذلك الإمام الأثري - الذي كان يتحفّظ في الفتيا فيقيّد نفسه بالأثر ، ويتوقّف حيث لا أثر ولا نص شاملاً عاماً ، ولا يلجأ إلى الرأي إلاّ حين الضرورة القصوى التي تلجئه إلى الإفتاء - كثير جداً ، والأقوال المروية عنه متضاربة ، وذلك لا يتفق مع ما عرف عنه من عدم الفتوى إلاّ فيما يقع من المسائل ، ولا يفرض الفروض ، ولا يشقّق الفروع ، ولا يطرد العلل ، ولقد كان يكثر من قول : « لا أدري » ، فهذه الكثرة لا تتفق مع المعروف عنه من الإقلال في الفتيا ، والمعروف عنه من قول : « لا أدري » ومع المشهور عنه من أنّه لا يفتي بالرأي إلاّ للضرورة القصوى .
إنّ الفقه المنقول عنه أحمد قد تضاربت أقواله فيه تضارباً يصعب على العقل أن يقبل نسبة كلّ هذه الأقوال إليه . وافتَتِحْ أيّ كتاب من كتب الحنابلة واعمِد إلى باب من أبوابه تجده لا يخلو من عدّة مسائل اختلفت فيها الرواية بين لا ونعم - أي بين النفي المجرّد والإثبات المجرّد - .
هذه نواح قد أثارت غباراً حول الفقه الحنبلي وإذا أُضيف إليها أنّ كثيراً من القدامي لم يعدّوا « أحمد » من الفقهاء ، ف‌ « ابن جرير الطبري » لم يعدّه منهم ، و « ابن قتيبة » الذي كان قريباً من عصره جداً لم يذكره في عصابة الفقهاء ، بل عدّه في

417