قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ، فأمضاه عليهم .
2 . وروى عن ابن طاووس ، عن أبيه : انّ أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم انّما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأبي بكر وثلاثاً من خلافة عمر ؟ فقال : نعم .
3 . وروى أيضاً : أنّ أبا الصهباء قال لابن عباس : هات من هناتك [1] ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللّه وأبي بكر واحدة ؟ قال : قد كان ذلك ، فلمّا كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم . [2] هذه النصوص تدل بوضوح على أنّ عمل الخليفة لم ينطلق من الاجتهاد فيما لا نصّ فيه ولا أخذاً بروح القانون الذي يعبّر عنه بتنقيح المناط ، وإنّما كان عمله من الاجتهاد تجاه النص ونبذ الدليل الشرعي والسير وراء رأيه .
ومن هذا القبيل : نهي الخليفة عن متعة الحجّ ، ومتعة النساء ، والحيعلة في الأذان ، وغير ذلك .
الثاني : تقييد النصّ بالمصلحة روي أنّه جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقال : هلكت يا رسول اللّه ، قال : « ما أهلكك ؟ » .
قال : وقعت على امرأتي في رمضان ، فقال : « هل تجد ما تعتق رقبته ؟ » قال : لا ، قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » قال : لا ، قال : « فهل تجد ما تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا ، ثمّ جلس فأُتي النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعرق فيه تمر ، فقال :

[1] يقال في فلان هنات : أي خصلات شر ، ولا يقال ذلك في الخير .
[2] صحيح مسلم 4 ، باب الطلاق ثلاثاً ، الحديث 1 - 3 .

266