< فهرس الموضوعات > الاستحسان من مصادر التشريع < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الاستحسان < / فهرس الموضوعات > مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة 2 الاستحسان الاستحسان من مصادر التشريع لدى المالكيّة ، وقد روي عن الإمام مالك أنّه قال : « الاستحسان تسعة أعشار العلم » خلافاً للشافعي حيث رفضه وقال : « من استحسن فقد شرّع » وربما يُفصّل بين الاستحسان المبنيّ على الدليل ، والاستحسان المبنيّ على الهوى والرأي ، ومع كونه أصلاً معتبراً لدى المالكيّة وغيرهم ، فلم يُعرَّف بوجه يكون مثل القياس ، واضحَ المعالم ، فإنّ الاستحسان ضد الاستقباح ، وتعالى التشريع الإسلامي أن يكون تابعاً لاستحسان إنسان أو استقباحه من دون أن يكون له رصيد من الشرع والعقل ، ولا يصحّ الإفتاء إلاّ بما دلّ الدليل القطعي على حجّيته ، والاستحسان بما هوهو ، ليس علماً ولم يدل دليل قطعي على حجّيته ، كلّ ذلك يبعثنا إلى تحقيق مراد القائلين من كونه دليلاً فقهياً كسائر الأدلّة ، واللازم هو الإمعان في موارد استعماله .
أقول : مع ما عُرّف الاستحسان بتعاريف كثيرة ، لكنّه يُطلق ويراد منه أحد المعاني الخمسة :
الأوّل : العمل بالرأي والظن قد يطلق الاستحسان ويراد منه العمل بالرأي فيما جعله الشارع موكولاً إلى

253