المقدمة الثانية : إنّه لم يوجد من أحدهم إنكار أصل القياس ، فلأنّ القياس أصل عظيم في الشرع نفياً أو إثباتاً فلو أنكر بعضهم لكان ذلك الإنكار أولى بالنقل من اختلافهم ، ولو نقل لاشتهر ، ولوصل إلينا فلمّا لم يصل إلينا علمنا أنّه لم يوجد .
المقدمة الثالثة : إنّه لمّا قال بالقياس بعضهم ولم ينكره أحد منهم فقد انعقد الإجماع على صحّته . [1] يلاحظ عليه : أنّ المقدمة الثانية التي هي روح الاستدلال باطلة ، وكأنّ الرازي غضّ النظر عن الاختلاف الحاصل بين الصحابة والتابعين في العمل بالقياس ، وستوافيك نصوص المخالفين واستدلالهم على عدم صحّته ، وقد اشتهر بين المحدّثين قول الإمام عليّ ( عليه السلام ) بأنّه لو كان الدين بالقياس لكان باطن الخُفّ أولى بالمسح من ظاهره .
وقد شاع بين التابعين نقد أدلّة القائلين بالقياس ، بأنّ أوّل من قاس هو إبليس إذ قاس نفسه بآدم ، وقال : خلقتني من نار وخلقته من طين .
وربّما يتمسّك بأنّ الصحابة كانوا يفتون بالرأي وقد شاع بينهم « هذا رأي فلان » في الكلالة ، أو بيع أُمّهات الأولاد » وليس الرأي إلاّ الإفتاء بالقياس .
يلاحظ عليه أمران :
الأوّل : لا شكّ أنّ بعض الصحابة كانوا يفتون بالرأي ، ولكن لم يكن الرأي مساوقاً للعمل بالقياس بل لعلّهم اعتمدوا فيها على ضرب من الاستدلال والتأمّل ، ولو كان ديدنهم في الإفتاء في غير ما نصّ عليه على القياس ، لبان وارتفع الخلاف . ويتّضح ذلك ممّا يذكره الشيخ المظفّر في المقام قائلاً :

[1] الرازي : المحصول : 2 / 262 - 269 . وقد صرح في ص 292 : انّ مذهب أهل البيت انكار القياس .

242