والعرايا : عبارة عن بيع الرطب على النخل بالتمر الجافّ ، وهذا لا يمكن فيه التحقّق من تساوي البدلين ، وقد نهى ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن بيع الشيء بجنسه متفاضلاً ، ولكن ضرورات الناس دعتهم إلى هذا النوع من التعامل وجرى عرفهم به ، فراعى الرسول ضرورتهم وعرفهم ورخّص فيه . [1] أقول : من أين وقف الأُستاذ على أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن بيع المعدوم مع أنّ الوارد هو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ولا بيع ما ليس عندك » . [2] وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ناظر إلى بيع العين الشخصية التي ليست في ملك البائع وإنّما يبيعها ليشتريها من غيره ثمّ يدفعها إليه ومثله لا يشمل بيع السلم فهو على وفق القاعدة ، لا على خلافها حتى يحتاج إلى الترخيص .
نعم أطبق العقلاء على عدم اعتبار بيع المعدوم إلاّ إذا كان للبائع ذمة معتبرة تجلب اعتماد الغير ، وكان بيع السلف أمراً رائجاً بين العقلاء إلى يومنا هذا غير انّ الشارع جعلها في إطار خاص .
قال ابن عباس : قدم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين ، فقال : « من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » . [3] وأمّا بيع العرايا فلا مانع من أن يكون تخصيصاً لما نهى بيع الرطب بالجاف . [4] وقد قيل : ما من عام إلاّ وقد خص .

[1] عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : 146 .
[2] بلوغ المرام : برقم 820 ، قال ورواه الخمسة .
[3] ابن حجر : بلوغ المرام : برقم 874 .
[4] روى سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر إذا يبس ، فقال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ » قالوا : نعم ، فنهى عن ذلك . ( بلوغ المرام : برقم 865 ) .

190