< فهرس الموضوعات > النظر إلى المعاني لا الظواهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مرونة التشريع < / فهرس الموضوعات > 3 . النظر إلى المعاني لا الظواهر إنّ التشريع القرآني ينظر إلى الحقائق لا إلى القشور ، فلا تجد في الإسلام مظهراً خاصاً من مظاهر الحياة يكون له من القداسة ما يمنع من تغييره ويوجب حفظه إلى الأبد بشكله الخاص ، فليس هناك تناقض بين تعاليمه والتقدّم العلمي .
فلو كان التشريع الإسلامي مصرّاً على صورة خاصة من متطلبات الحياة لما انسجم مع الحياة ، فمثلاً ينهى الإسلام عن أكل الأموال بالباطل ، وعلى هذا فرّع الفقهاء حرمة بيع الدم لعدم وجود منفعة محلّلة له في تلك الأعصار الغابرة بيد انّ تقدّم العلوم والحضارة أتاح للبشر أن يستخدم الدم في منافع محلّلة لم يكن لها نظير من قبل ، فعادت المعاملة بالدم في هذه الأعصار معاملة صحيحة لا بأس بها ، وليس هذا من قبيل نسخ الحكم ، بل من باب تبدّل الحكم بتبدّل موضوعه كانقلاب الخمر خلاً .
فالإسلام حرّم أكل المال بالباطل ، فمادام بيع الدم مصداقاً لتلك الآية كان محكوماً بالحرمة ، فلمّا أُتيح للبشر أن يستفيد منه في علاج المرضى خرج عن كونه مصداقاً للآية ، وهذا هو الذي عبّرنا عنه في عنوان البحث بأنّ الإسلام ينظر إلى المعاني لا إلى القشور .
4 . مرونة التشريع إنّ من ملامح التشريع القرآني مرونته وقابليته للانطباق على جميع الحضارات الإنسانية ، وما ذلك إلاّ لأنّه جاء بتشريعات خاصة لها دور التحديد والرقابة على سائر تشريعاته ، وهذا التشريع أعطى للدين مرونة ومنعطفاً جديداً

19