لأنّ التكريم من مصاديق جزاء الإحسان بالإحسان ، وهو حسن بالذات ; والإهانة لهم من مصاديق جزاء الإحسان بالإساءة وهو قبيح بالذات .
كما أنّ الباحث عن أحكام تدبير المنزل يحكم بلزوم القيام بوظائف الزوجية من قبل الطرفين وقبح التخلّف عنها ، لأنّ القيام بها عمل بالميثاق ، والتخلّف عنها تخلّف عنه ، والأوّل حسن بالذات ، والثاني قبيح بالذات .
والعالم الاجتماعي الذي يبحث عن حقوق الحاكم والحكومة على المجتمع يحكم بأنّه يجب أن تكون الضرائب متناسبة مع دخل الأفراد ، لأنّ الخروج عن تلك الضابطة ظلم للرعية ، وهو قبيح بالذات .
وقس على ذلك كلّ ما يرد عليك من الأبحاث في الحكمة العملية سواء أكانت راجعة إلى الفرد ( الأخلاق ) أم إلى المجتمع الصغير ( البيت ) أم إلى المجتمع الكبير ( السياسة ) فكلّ ما يرد فيها ويبحث عنها الباحثون بما أنّه من شؤون العقل العملي يجب أن ينتهي الحكم فيه إيجاباً وسلباً ، صحّةً وبطلاناً إلى القضايا الواضحة البديهية في مجال ذلك العقل .
إلى هنا انتهينا إلى أنّه يجب انتهاء الأحكام العملية غير الواضحة إلى أحكام عملية بديهية ، فيصبح حسن العدل وقبح الظلم من الأحكام الواضحة التي لا يحتاج العقل إلى شيء آخر وراءها سوى ملاحظة نفس القضية : ( العدل حسن ) أو ( الظلم قبيح ) .
ثمّ إنّ إدراك العقل لحسن الأفعال أو قبحها لا يختص بالمدرك أو بصنف خاص أو بنوع الإنسان ، بل يدرك حسن صدوره أو قبحه لكلّ موجود عاقل مختار سواء كان الفاعل هو الإنسان أو غيره ، لأنّ المقوم لقضائه بأحد الوصفين نفس القضية بما هي قضية من غير خصوصية للمدرك ولا للفاعل ، فهو يدرك انّ العدل

170