عن المصالح أو المفاسد ، ولكن أنّى للعقل أن يدركها كما هي عليها .
وبذلك يعلم أنّه لا يمكن للفقيه أن يجعل ما أدركه شخصيّاً من المصالح والمفاسد ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي ، بل يجب عليه الرجوع إلى سائر الأدلّة .
فخرجنا بالنتائج التالية :
أوّلاً : انّ حكم العقل بشيء في المستقلاّت العقلية أو في غيرها يكشف عن كون الحكم عند الشرع كذلك شريطة أن يكون العقل قاطعاً ويكون المدرَك حكماً عاماً ، كما هو الحال في الأمثلة المتقدّمة .
ثانياً : إذا أدرك العقل وجود المصلحة أو المفسدة في الأفعال إدراكاً نوعياً يستوي فيه جميع العقلاء ، كوجود المفسدة في استعمال المخدرات ، ففي مثله يكون حكم العقل ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي .
ثالثاً : استكشاف ملاكات الأحكام واستنباطها بالسبر والتقسيم ، ثمّ استكشاف حكم الشرع على وفقه أمر محظور ، لعدم إحاطة العقل بمصالح الأحكام ومفاسدها ، وسوف يوافيك عند البحث عن سائر مصادر الفقه عدم العبرة بالاستصلاح الذي عكف عليه مذهب المالكية .
يترتب على حجّية العقل في المجالات الثلاثة ، أعني :
1 . الملازمات العقلية .
2 . الحسن والقبح العقليين .
3 . المصالح والمفاسد العامتين .
تترتب على حجية العقل ثمرات فقهية كثيرة نستعرض بعضها - بعد نظرة عامة في التحسين والتقبيح العقليين - .

168