وقال المحقّق التستري : وأقوى ما ينبغي أن يُعتمد عليه من النقل حديث : « لا تجتمع أُمّتي على الخطأ » وما في معناه لاشتهاره وقوّة دلالته . وتعويل معظمهم ولا سيما أوائلهم عليه ، وتلقّيهم له بالقبول لفظاً ومعنى وادّعاء جماعة منهم تواتره معنى . . . ، إلى أن قال : حكى بعض المحدّثين من التحف مرسلاً عنه ( عليه السلام ) انّه قال أيضاً : « إنّ اللّه قد احتج على العباد بأُمور ثلاثة : الكتاب ، والسنّة ، وما أجمع عليه المسلمون » ، وقد روي في هذا الباب أخبار أُخر من طرقنا تقتضي حجّية الإجماع الواقع على الحكم بنفسه ، ووجوب العمل بخبر أجمع على العمل به أو على روايته مع قبوله كما تقتضي إمكان وقوع الإجماع والعلم به وهي أخبار شتى ، إلى أن قال : مؤيدة بما ورد في المنع من فراق الجماعة وغيره ، ولتطلب جميعاً من كتاب المناهج ، وفّق اللّه سبحانه لإتمامه . [1] هذا ما وقفنا عليه في كتب أصحابنا إلى أواخر القرن الثالث عشر .
نعم جاء ذكر هذا الحديث في الكتب الأُصولية الاستدلالية لكلا الفريقين ، ولا داعي للإطالة بالنقل عنها .
حصيلة البحث :
إنّ للقارئ أن يستنتج من هذا البحث الضافي حول الرواية الأُمور التالية :
الأوّل : أنّ الرواية من أخبار الآحاد ، لم تنقل بسند صحيح في كتب الفريقين ، وقد عرفت وجه الضعف عند نقلها عن كتب الصحاح والمسانيد .
الثاني : أنّ المنقول مسنداً هو لفظ « الضلالة » لا لفظ « الخطأ » ، أو « على غير هدى » كما في مسند الإمام أحمد ، وإنّما جاء الخطأ في غير الكتب الحديثية .

[1] كشف القناع : 6 - 7 ، طبع عام 1316 ه‌ .

160