الرسالة إلى الإمام .
وأمّا غير الكتب الحديثية فقد نقلها غير واحد في كتبه منهم :
أ . الشيخ الطوسي ( 385 - 460 ه‌ ) فقد نقل الحديث عند البحث عن حجّية الإجماع في نظر أهل السنّة ، فقال : واستدلوا أيضاً على صحّة الإجماع بما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : « لا تجتمع أُمّتي على خطأ » وبلفظ آخر « لم يكن اللّه ليجمع أُمّتي على الخطأ » وبقوله : « كونوا مع الجماعة » وبقوله : « يد اللّه على الجماعة » وما أشبه ذلك من الألفاظ .
ثمّ أجاب عن الاستدلال بهذه الأحاديث وقال :
وهذه الأخبار لا يصحّ التعلّق بها لأنّها كلّها أخبار آحاد لا توجب علماً ، وهذه مسألة طريقها العلم .
وليس لهم أن يقولوا إنّ الأُمّة قد تلقّتها بالقبول وعملت بها .
لأنّا أوّلاً : لا نسلّم أنّ الأُمّة كلّها تلقّتها بالقبول .
ولو سلّمنا ذلك لم يكن أيضاً فيها حجّة ، لأنّ كلامنا في صحّة الإجماع الذي لا يثبت إلاّ بعد ثبوت الخبر ، والخبر لا يصحّ حتى يثبت أنّهم لا يجمعون على خطأ .
إلى أن قال : ولو سلم من جميع ذلك ، لجاز أن يحمل على طائفة من الأُمّة ، وهم الأئمة من آل محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لأنّ لفظ « الأُمّة » لا يفيد الاستغراق على ما مضى القول فيه ، وذلك أولى من حيث دلت الدلالة على عصمتهم من القبائح .
وإن قالوا : يجب حمله على جميع الأُمّة لفقد الدلالة على أنّ المراد بعض الأُمّة .
كان لغيرهم أن يقول : أنا أحمل الخبر على جميع الأُمّة من لدن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلى أن تقوم الساعة ، حيث إنّ لفظ الأُمّة يشملهم ويتناولهم ، فمن أين أنّ إجماع كلّ عصر

158