وكون خبر العادل حجّة ، غير كون الإجماع حجّة ، فإنّ الحجّة في الأوّل بمعنى كونه منجِّزاً إن أصاب ، ومعذِّراً إن أخطأ ، لا كونه مصيباً للواقع على كلّ حال ، وهذا بخلاف كون الإجماع حجّة فإنّ معناه - بحكم عصمة الأُمّة - انّه مصيب للواقع بل نفسه والحكم قطعي .
ثالثاً : انّ وصف الأُمّة جميعاً ، بالخيار والعدل ، مجاز قطعاً ، فإنّ بين الأُمّة من بلغ من الصلاح والرشاد إلى درجة يُستدرّ بهم الغمام ، ومن بلغ في الشقاء أعلى درجته فخضّب الأرض بدماء الصالحين والمؤمنين ومع ذلك كيف تكون الأُمّة بلا استثناء خياراً وعدلاً وتكون بعامة أفرادها شهداء على سائر الأُمم ، مع أنّ كثيراً منهم لا تقبل شهادتُهم في الدنيا فكيف في الآخرة ؟ !
يقول الإمام الصادق ( عليه السلام ) في تفسير الآية : « فإن ظننت انّ اللّه عنى بهذه الآية جميعَ أهل القبلة من الموحّدين ، أفترى أنّ من لا تجوز شهادتُه في الدنيا على صاع من تمر ، تُطلب شهادتُه يوم القيامة وتقبل منه بحضرة جميع الأُمم الماضية ؟ ! » . [1] وهذا دليل على أنّ الوسطية وصف لعدّة منهم ، ولمّا كان الموصوفون بالوسطية جزءاً من الأُمّة الإسلامية صحّت نسبة وصفهم ، إلى الجميع نظير قوله سبحانه : ( وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَومِهِ يا قَومِ اذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياء وَجَعَلَكُمْ مُلوكاً ) [2] فقد وصف عامّة بني إسرائيل بكونهم ملوكاً ، مع أنّ البعض منهم كان ملكاً .
وإذا كانت الوسطية لعدّة منهم دون الجميع ، يكون هم الشهداء يوم القيامة لا جميع الأُمّة وإنّما نسب إلى الجميع مجازاً .

[1] البرهان : 1 / 160 .
[2] المائدة : 20 .

145