أخذوا الأحكام بتعليم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو بإلهام من اللّه تعالى . [1] المذهب الثاني : انّه يجوز لنبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولغيره من الأنبياء الاجتهاد وإليه ذهب الجمهور واحتجوا بالوجوه التالية :
الأوّل : انّ اللّه سبحانه خاطب نبيه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كما خاطب عباده ، وضرب له الأمثال وأمره بالتدبّر والاعتبار ، وهو من أجلّ المتفكّرين في آيات اللّه وأعظم المعتبرين .
أقول : إنّ ما ضرب به من الأمثال جلّها من باب « إيّاك أعني واسمعي يا جارة » وهل يصحّ أن يقال انّه سبحانه أراد بقوله : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرين ) [2] مع أنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ممّن هداه اللّه ( وَمَنْ يَهْدِ اللّهُ فَما لَهُ مِنْ مُضِلّ ) . [3] على أنّه سبحانه أمر بالتفكّر والتدبّر فيما يرجع إلى العوالم الغيبية والأسرار المكنونة في الطبيعة وأنّى ذلك من التفكّر في الأحكام الشرعية .
الثاني : انّ المراد من قوله : ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى ) هو القرآن ، لأنّهم قالوا إنّما يعلّمه بشر ، ولو سلم لم يدل على نفي اجتهاده ، لأنّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا كان متعبّداً بالاجتهاد بالوحي لم يكن نطقاً عن الهوى ، بل عن الوحي .
أقول : إنّ قوله سبحانه : ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) وإن كان وارداً في مورد القرآن ، ولكنّه آب عن التخصيص بدلالة انّ ورود التخصيص عليه يستلزم الاستهجان ، فلو قيل النبي لا ينطق عن الهوى إلاّ في غير مورد القرآن لرأيت التخصيص مستهجناً على أنّ الدليل ليس منحصراً بهذه الآية ، وقد استعرضنا

[1] العلاّمة الحلّي : مبادئ الأُصول : 51 .
[2] الزمر : 65 .
[3] الزمر : 37 .

116