تاريخ أُصول الفقه عند السنَّة إنّ حاجة الفقه السنّي إلى أُصول الفقه حاجة ملحة ، لأنّ إعواز النصوص في الأحكام الشرعية عندهم دعت إلى اللجوء إلى القواعد الأُصولية الكلية بغية تلبية الحاجة واستخراج الأحكام الشرعية ، فأُسِّسَتْ على طول الزمان قواعد وضوابط للاستنباط مبعثرة في طيات الكتب والرسائل ، وقد ألمحنا إليها عند البحث في منابع الفقه الإسلامي في المذهب الفقهي السنّي ، وأظهر تلك القواعد بعد الكتاب والسنّة والإجماع ، هي القياس والاستحسان وسد الذرائع وفتحها وإجماع أهل المدينة وحجّية قول الصحابي .
وأوّل من دون في أُصول الفقه هو الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ( 150 - 204 ه‌ ) فأملى في ذلك رسالته التي جعلت كمقدمة لما أملاه في الفقه في كتابه الموسوم ب‌ « الأُمّ » .
افتتح ما أملاه بالبيان ما هو ، ثمّ شعبه إلى بيان القرآن ، وبيان السنّة للقرآن ، والبيان بالاجتهاد وهو القياس . ثم ذكر أنّ في القرآن عامّاً من أمر اللّه الذي أراد به العام ، والعام الذي أراد به الخاص ، ثم ذكر سنّته فيما ليس فيه نص .
ثمّ تكلّم عن الناسخ والمنسوخ وعن علل الأحاديث والاحتجاج بخبر

447