إسم الكتاب : موسوعة طبقات الفقهاء ( المقدمة ) ( عدد الصفحات : 467)

عن الخمسمائة ، إذ ربّ آية لأتمت إلى الأحكام بصلة ، ولكن بالدقة والإمعان يمكن أن يستنبط منها حكم شرعي .
فمثلاً سورة المسد ، أعني قوله سبحانه : ( تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَب وَتَبَّ * ما أَغنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَب . . . ) [1] ، بظاهرها ليست من آيات الأحكام ، ولكن للفقيه أن يستند إليها في استنباط بعض الأحكام الشرعية ، وقد حكي عن بعض الفقهاء انّه استنبط من سورة « المسد » قرابة عشرين حكماً فقهياً ، كما استنبطوا من قوله سبحانه : ( قالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحدى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ على أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ . . . ) [2] أحكاماً شرعية .
وهذا بالنسبة إلى ما ذكرناه من سعة آفاق دلالة القرآن ليس بغريب .
المدينة محط التشريع بعث النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) برسالة كاملة في مجالي العقيدة والشريعة ، فوجه اهتمامه ابتداءً إلى بيان العقائد الصحيحة ، ومكافحة ألوان الشرك في بيئة كان يسودها الشرك والوثنية ، فتجد انّ أكثر الآيات النازلة في هذا الصدد تستعرض العقيدة وردّ ما كان عليه المشركون من عقائد باطلة ، وتستعرض أيضاً أحوال أُمم حادوا عن جادة الحق بعبادة الآلهة وعاقبتهم ليكون عبرة للمخاطبين ، وكان هذا أحد أسباب قلّة التشريع في تلك البيئة ، فانّ الأحكام تُقنّن للمؤمنين بالشريعة المنصاعين لها ،

[1] المسد : 1 - 2 .
[2] القصص : 27 - 28 .

31