مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة 7 إجماع أهل المدينة قد نقل انّ مالك بن أنس اعتمد في فقهه على أحد عشر دليلاً :
1 . القرآن ، 2 . السنّة ، 3 . الإجماع ، 4 . إجماع أهل المدينة ، 5 . القياس ، 6 . قول الصحابي ، 7 . المصلحة المرسلة ، 8 . العرف والعادة ، 9 . سد الذرائع ، 10 . الاستصحاب ، 11 . الاستحسان .
غير انّ الشاطبي في الموافقات أرجع هذه الأدلّة إلى أربعة ، وهي : الكتاب والسنّة والإجماع والرأي ، فإنّ إجماع أهل المدينة وقول الصحابي كاشفان عن السنّة فهما من شعبها ، والأدلة الباقية من شعب الرأي ومن وجوهه .
وعلى كلّ تقدير فقد ذهب مالك إلى حجّية اتفاق أهل المدينة قائلاً : بأنّ المدينة دار الهجرة ، وبها نزل القرآن وأقام رسول اللّه وأقام صحابته ، وأهل المدينة أعرف الناس بالتنزيل ربما كان من بيان رسول اللّه للوحي ، وهذه ميزات ليست لغيرهم ، وعلى هذا فالحقّ لا يخرج عمّا يذهبون إليه ، فيكون عملهم حجّة يقدّم على القياس وخبر الواحد .
وقد أوجد مشربه هذا ضجة كبيرة بين معاصريه ، فردّ عليه فقيه عصره اللّيث بن سعد في رسالة مفصلة نقد فيها قسماً من آراء مالك التي أفتى بها نظراً

307