مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة 5 الحيل ( فتح الذرائع ) إنّ فتح الذرائع من أُصول الحنفية كما أنّ سدّ الذرائع من أُصول المالكية ، ويسمّى الأوّل بالمخارج من المضايق ، والتحيّل على إسقاط حكم شرعي ، أو قلبه إلى حكم آخر .
وقد صارت هذه القاعدة مثاراً للنزاع وسبباً للطعن بالحنفية ، حيث إنّ التحيّل لإبطال المقاصد الشرعية لأجل أحد أمرين :
إمّا نفي الحكمة المقصودة من الأحكام الشرعية حتى يصير المكلّف ناظراً إلى الصور ، والألفاظ لا إلى المقاصد والأغراض .
وأمّا الاجتراء على ابطال الحكمة الشرعية بما يُرضي العامة ، وهذه نزعة إسرائيلية معروفة تشهد بها آية السبت في سور مختلفة . [1] إنّ ذهاب الحنفية إلى هذه القاعدة أثار حفيظة الآخرين ، ممّا حدا بالبخاري

[1] ذكر أهل السبت في خمسة مواضع من القرآن : البقرة / 65 - 66 ، النساء / 154 - 155 ، الأعراف / 163 ، النحل / 124 ، وقد جاء لعنهم في سورة النساء / 47 قال سبحانه : ( أَو نَلْعَنهم كما لَعنا أَصحاب السَبت ) .

280