شخصيته ولا تنفك عنه ما دام الإنسان إنساناً ، فجعل الفطرة معياراً للتشريع ، فكلّ عمل يجاوب وينساق مع الفطرة فقد أحلّها ، وما هو على موضع الضدّ منها فقد حرّمها .
فقد ندب إلى الروابط العائلية وتنسيق الروابط الاجتماعية ، كرابطة الولد بوالديه ، والأخ بأخيه ، والإنسان المؤمن بمثله ، كما قد حذّر ممّا ينافي خلقه وإدراكه العقلي ، كتحريمه الخمر والميسر والسفاح ، لما فيها من إفساد للعقل الفطري والنسل والحرث .
فالأحكام الثابتة في التشريع القرآني تشريع وفق الفطرة .
9 . تشريعاته خاضعة للملاك نعم ثمة ميزة أُخرى للتشريع القرآني ، وهو أنّه مبني على المصالح والمفاسد الواقعية . فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله ، ولا حرام إلاّ لمصلحة في تركه ، فلا يشوب التشريع القرآني فوضى ، قال سبحانه : ( إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْر وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّهِ وعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُون ) . [1] وقال سبحانه : ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحشاءِ وَالْمُنْكَرِ ) . [2] وعلى هذا الأساس فقد عقد فقهاء الشيعة باباً خاصاً باسم تزاحم الأحكام في ملاكاتها حيث يقدّم الأهم على المهم ، ويتوصل في تمييزهما بالقرائن المفيدة للاطمئنان .
10 . سعة آفاق دلالته إنّ من تمعّن في القرآن الكريم وتدبّر في معانيه ومفاهيمه ، يقفُ على سعة

[1] المائدة : 91 .
[2] العنكبوت : 45 .

25