شيء فإنّما هو كقضية جزئية لا تكون سنداً للقاعدة . على أنَّ قول الصحابي ليس بحجّة ما لم يعلم استناده إلى الرسول ، فكيف يكون فعله حجّة ؟ وستوافيك نصوص من الصحابة والتابعين على نفي القياس .
قال ابن حزم : « أين وجدتم هذا الإجماع ؟ وقد علمتم أنّ الصحابة أُلوف لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص المسائل إلاّ عن مائة ونيّف وثلاثين نفراً منهم سبعة مكثرون ، وثلاثة عشر نفساً متوسطون ، والباقون مقلّون جدّاً تروى عنهم المسألة والمسألتان حاشا المسائل التي تيقن إجماعهم عليها ، كالصلوات وصوم رمضان فأين الإجماع على القول ؟ [1] * * * 4 . الاستدلال بدليل العقل استدلّ على حجّية القياس بوجوه :
1 . إنّه سبحانه ما شرع حكماً إلاّ لمصلحة ، وأنّ مصالح العباد هي الغاية المقصودة من وراء تشريع الأحكام ، فإذا تساوت الواقعة المسكوتُ عنها ، بالواقعة المنصوص عليها ، في علّة الحكم التي هي مظنّة المصلحة ، قضت الحكمة والعدالة أن تساويها في الحكم تحقيقاً للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع ، ولا يتّفق وعدل اللّه وحكمته أن يحرّم الخمر لإسكارها محافظة على عقول عباده ويبيح نبيذاً آخر فيه خاصّية الخمر وهي الإسكار ، لأنّ م آلها المحافظة على العقول من مسكر وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر . [2] ولا يخفى ما في كلامه من المغالطة ، فإنّ الكبرى وهي أنّ أحكام الشرع

[1] إبطال القياس : 19 .
[2] عبد الوهاب خلاف : مصادر التشريع الإسلامي : 34 - 35 .

244