كذلك علمنا أنّ المعصوم الذي أمر اللّه المؤمنين بطاعته ، ليس بعضاً من أبعاض هذه الأُمّة ولا طائفة من طوائفهم ، ولمّا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم هو أهل الحلّ والعقد من الأُمّة ، وذلك يوجب القطع بأنّ إجماع الأُمّة حجّة . [1] يلاحظ عليه : أنّ الرازي قد أصاب الحقّ في الجملة وانّ الآية تدل على عصمة أُولي الأمر بالبيان الذي ذكره في تفسيره ، ولكنّه قصر في التعرّف على أُولي الأمر بأعيانهم وزلّت قدماه ففسرها بأهل الحل والعقد .
فلو رجع إلى السنّة لعرف انّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قد عرّف ذلك الجمع المعصوم وكفى في ذلك ما رواه الأصحاب في تفسير الآية عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول جابر بن عبد اللّه الأنصاري لما نزل قوله سبحانه : ( يا أَيُّهَا الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّه وَأَطِيعُوا الرَّسُول وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) قلت يا رسول اللّه : عرفنا اللّه ورسوله فمن أُولو الأمر الذين قرن اللّه طاعتهم بطاعته ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « هم خلفائي يا جابر وأئمّة المسلمين من بعدي أوّلهم عليّ بن أبي طالب ثمّ الحسنُ ثمّ الحسين ثمّ علي بن الحسين . . . » وقد أتى بأسماء الأئمّة جميعهم . . . [2] ثمّ إنّهم استدلوا على حجّية الإجماع برواية : « لا تجتمع أُمّتي على ضلالة » وهذا ما سنقوم بدراسته في الدليل الآتي .
* * * نظرة عامة في حديث لا تجتمع ما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) « انّ أُمّتي لا تجتمع على ضلالة » رواه أصحاب السنن ، ولكن في طرق الجميع ضعفاً صرّح به المحقّقون .

[1] مفاتيح الغيب : 3 / 250 ، ط مصر .
[2] البحراني : البرهان في تفسير القرآن : 2 / 381 ، الحديث 1 وغيره .

147