إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)

أدلّة المشهور :
وقد تمسّك المشهور : تارة : بإطلاق النهي عن آنية الذهب والفضّة ؛ إمّا بدعوى ظهوره في كراهة وجودها في الخارج ، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها ، وإمّا بدعوى تعلّقه بكل فعل تعلّق بها ، لا خصوص الاستعمال ؛ فإنّ الامساك والاحتباس فعل أيضاً ، وإمّا بدعوى كون الاقتناء أحد مصاديق الاستعمال .
وأُجيب : بأنّ النهي لا يتعلّق بالذوات بل بالأفعال المتعلّقة بها ، وبحسب مناسبات الحكم والموضوع ينصرف إلى الاستعمال - إن لم نقل خصوص الأكل والشرب - والاقتناء ليس استعمالا ، فلا يكون من مصاديقه ، بل إنّ النسبة بين الاقتناء والاستعمال هي التباين .
وأُخرى : بدخول الاقتناء في المتاع في قوله ( عليه السلام ) : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » [1] .
وأُجيب : بأنّ المتاع هو الاستعمال المتعارف ، ويشهد له قوله تعالى : ( ابتغاء

[1] انظر : جواهر الكلام 6 : 342 .

371