من هنا نجد أنّ الأقسام الأوّلية للعناوين هي :
1 ً - عناوين أصلية .
2 ً - عناوين فرعية .
3 ً - عناوين تأليفية .
4 ً - عناوين الدلالة .
1 ً - العناوين الأصلية :
وهي العناوين التي لا يحسن إدراج مباحثها تحت غيرها ؛ وذلك لكون اللفظ هو المظنّة الوحيدة أو الغالبة لاستيعاب ما يحكي عنه من مطالب ؛ لذا فيستوفى بيانها بالتفصيل بمجرّد أن تذكر .
والضابطة : هي كون العنوان جديراً بالاستقلال واستجماع بياناته في موطن واحد ، وأن لا يكون له موطن أليق باندراجه ضمنه وتفصيله فيه ، وتشخيص ذلك يتوقف على ذوق فقهي وعرفي يتبلور من خلال كثرة الممارسة للفقه . هذا من ناحية ، ومن ناحية أُخرى إنّ لحاظ مستوى حجم المقالات أمر ضروري ، فمن أجل ألاّ يتضخّم حجم البحوث إلى حدٍّ يوجب الملل والتطويل المتعب قد نلجأ إلى فرز بعض العناوين عن المقالات الأصلية وبحثها تحت مدخل مستقلّ ، من قبيل : ركوع ، سعي . فإنّ هذه العناوين بالرغم من أنّ الأنسب بحثها ضمن : صلاة ، وحج ، لكن لكي نتحاشى تضخّم بحث : صلاة ، وحج رجّحنا جعل عنوان : ركوع ، وسعي ونحوهما من العناوين الأصلية التي تبحث بشكل مستقلّ .
لا فرق بين كون عنوان البحث الأصلي اسماً لباب فقهي نحو ( صلاة ) أو اسماً لطائفة من المسائل نحو ( استبراء ) أو لمسألة نحو ( تكفير ) أو غير ذلك . وليس الكثرة في المطالب الفقهية المبحوث عنها ملاكاً وحيداً لتحديد الأصلي من غيره .
من هنا يتضح أنّه ليس من الضروري أن يكون العنوان الأصلي مبحوثاً عنه مستقلاّ في كتب الفقه ، بل قد يكون كذلك وقد يكون مدرجاً أو ملحقاً بغيره .

95