بقائها مع الجزم بتحققها سابقا فلا يجب عليه الفحص ، بل يكفي الاستصحاب .
28 - وإذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الاعلام .
29 - ويجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهدان يحتاط في أعماله أو يعمل بأحوط أقوال الموجودين ممن يحتمل اجتهاده أو أعلميته مع العلم بالمخالفة بينهم في الرأي .
30 - وإذا قلد من يكتفي بالمرة مثلا في التسبيحات الأربع ، ثم مات ذلك المجتهد ، فقلد من يقول بوجوب التعدد لا يجب عليه إعادة الأعمال السابقة ، نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني .
31 - وإذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة لا يجب على الناقل اعلام من سمع منه الفتوى الأولى وان كان أحوط ولا يترك .
32 - ومحل التقليد ومورده هو : الأحكام الفرعية العملية فلا يجري في أصول الدين ولا في الموضوعات الصرفة ، فلو شك المقلد في مائع انه خمر أو خل مثلا ، وقال المجتهد : انه خمر لا يجوز له تقليده ، نعم من حيث أنه مخبر عادل يقبل قوله ، وأما الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم ونحوهما فيجري فيهما كالأحكام العملية .

9