فأول هذه الجهات الأربع : الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات ، ثم الإجارات { 1 } والفرض من الله تعالى على العباد . في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ، ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس ، والجهة الأخرى : ولاية ولاة الجور ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل .

9