نتائج بركاتها ، فهي تعلم أنه كلما كان كذا ، كان كذا ، انتهى موضع الحاجة [1] وظاهره أنها فاعلة بالاختيار لملزومات الحوادث .
وبالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه الثاني لم يظهر من الأخبار و مخالفته لضرورة الدين لم يثبت أيضا إذ ليس المراد العلية التامة ، كيف وقد حاول المحدث الكاشاني ن بهذه المقدمات اثبات البداء ( 2 ) الثالث استناد الأفعال إليها كاستناد الاحراق إلى النار ، وظاهر كلمات كثير ممن تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا إلا أنه قال :
شيخنا المتقدم في القواعد بعد الوجهين الأولين ، وأما ما يقال في استناد الأفعال إليها كاستناد الاحراق إلى النار وغيرها من العاديات بمعنى أن الله تعالى أجري عادته أنها إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا باعتبار الربط العادي لا الربط العقلي الحقيقي ، فهذا لا يكفر معتقده لكنه مخطئ وإن كان أقل خطأ من الأول لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثر انتهى .
وغرضه من التعليل المذكور الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي لعدم ثبوته بالحس كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس وبرودة القمر ، ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن ، ثم على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث فلعل الأمر بالعكس أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فيكونان من المتلازمين في الوجود .
وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه أبي الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها ( 3 ) كون كل حادث مسببا وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها فلم يثبت ولم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين ، بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على

[1] الوافي ، ج 1 ص 507 - 508 ، باب 50 ، من أبواب معرفة مخلوقاته وأفعاله . 2 ) وقد مر ما هو الحق عندنا في ربط الحركات الفلكية بالكائنات وبه يظهر ما في كلمات المصنف في المقام فلا حاجة إلى التكرار ، وأما مسألة البداء فقد أشبعنا الكلام فيها في رسالتنا المطبوعة مرارا ولو ساعدنا التوفيق ننشرها في آخر هذا الجزء فانتظر . 3 ) الكافي ، ج 1 ، ص 183 ، حديث 7 ، وفيه إلا بأسباب .

327