له ، واعترافه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وأنه نبي مرسل ، والاعتراف بالمعاد ، فالمنكر لوجوده تعالى ، أو لكونه خالقا للموجودات كالدهرية ، أو كونه واحدا كالثنوية ، أو كون محمد صلى الله عليه وآله نبيا مرسلا كاليهود والنصارى ، أو للمعاد كافر بالضرورة ، من غير فرق بين أن يكون هذا الانكار مستندا إلى التقصير أو القصور .
وأما المنكر للضروري فقد حققنا في محله في الجزء الثالث من فقه الصادق إن انكار الضروري بنفسه ليس موجبا للكفر ، بل إنما يوجبه إذا رجع إلى تكذيب النبي ، ويترتب على ذلك أمران :
الأول : إن المنكر للضروري لشبهة ليس بكافر .
الثاني : إن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله من الفرائض والسنن ، إن ثبت كونه كذلك جحده وانكاره يوجب الكفر كما دلت على ذلك الأدلة .
المقدمة الثانية : إنه كما لا ريب في أن الأوضاع الفلكية والكيفيات الخاصة الحاصلة بين الفلكيات لها آثار ولوازم غير مربوطة بما يحدث في عالم العناصر ، مثلا الخسوف لازم وضع المقارنة بين النيرين في حال كون المقارنة في إحدى عقدتي الرأس والذنب ، كذلك لها آثار في الأوضاع السفلية وما يحدث في عالم العناصر ، مثلا اختلاف الفصول من آثار قرب الشمس وبعدها عن خط الاستواء وغير ذلك من الآثار الواضحة .
المقدمة الثالثة : إنه لا اشكال في جواز النظر إلى الأوضاع الفلكية والهيئات الكوكبية والاذعان بها وبما يترتب عليها من الآثار في ذلك العالم والاخبار عنها ، كما هو الشأن في الحوادث السفلية الواقعة في هذا العالم ، وليس النظر فيها متوقفا على تعلم علم النجوم المصطلح في المقام ، ولا الاذعان بها وبتأثيرها في ما لا يكون مرتبطا بالحوادث السفلية إلا كالاذعان بتأثير بعض ما في هذا العالم في بعض آخر كتأثير النار في الاحراق .
وأما الاخبار عنها فإن كان مستندا إلى الأمارات القطعية فلا اشكال فيه ، وإن كان مستندا إلى الأمارات الظنية فإن كان الاخبار ظنيا فلا اشكال فيه أيضا ، وإن كان جزميا كان حراما من جهة الكذب . وبذلك يظهر تمامية ما أفاده المصنف قدس سره في مقامين من المقامات الذي ذكره في المسألة . وهما خارجان ، عن مسألة التنجيم فلاحظ المتن .

312