وأما العلم بأنه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصل بها إليها فلا يوجب التحريم هذا ، ولكن الحكم بحرمة الاتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع إلى من حيث صدق التجري ، والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء إلا أنه في نفسه ليس تجريا { 1 } فإن التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد وتوهم أن الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة { 2 } مدفوع بأنه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم وإلا لزم التسلسل فافهم { 3 } .
نعم لو ورد النهي بالخصوص عن بعض شروط الحرام كالغرس للخمر دخل الإعانة عليه في الإعانة على الإثم ، كما أنه لو استدللنا بفحوى ما دل على لعن الغارس على حرمة التملك للتخمير حرم الإعانة عليه أيضا بالبيع ، فتحصل مما ذكرناه أن قصد الغير لفعل الحرام معتبر قطعا في حرمة فعل المعين ، وأن محل الكلام هي الإعانة على شرط الحرام بقصد تحقق الشرط دون المشروط ، وأنها هل تعد إعانة على المشروط فتحرم أم لا ؟

215