مفهوم الوصف فيها يقتضي عدم التحريم بالعدد المنفصل برضاع ، أعمّ من أن يكون مسبوقا بمنفصل آخر أم لا ، وحينئذ فإن تحقّق بعد الفصل عدد آخر فيه النشر ، وإن فصل العدد الثاني فكالأوّل ، والضابط انّ ما بعد الفاصل من كلّ عدد ابتداء لعدد آخر ، نعم يتّجه التمسك بالإطلاق عند من لا يجعل مفهوم الوصف حجّة كالسيّد ، أو من لا يرى التخصيص بمفهوم المخالفة نظرا إلى أنّ المفهوم أضعف دلالة والخاصّ إنّما يقدّم لكونه أقوى .
والحقّ كونه حجّة كما عليه الأكثرون ، لانّ المفاهيم مدلولات حقيقيّة لهيأة الكلام الموضوعة بالوضع النوعي ، كما حقّقناه في الأصول ، ومن ذلك يظهر فساد كونه أضعف ، بل لو سلم الضعف لقلنا انّ العمل بالخاصّ من قبيل الجمع لا الترجيح ، وأمّا الشهرة فليس في كلام الأكثرين ما يستظهر منه الجواز سوى عطفهم التقديرات الثلاث ب « أو » مع أنّهم قد شرطوا في الرضعات التوالي من دون فرق بين سبقها بمنفصل وعدمه ، والجمع بين الكلمتين بأحد وجهين : الأوّل ما تقدّم في بيان أنّ النشوي أصل ، والثاني أن يكون تثليث النصب لا لتجويز انفراد النشوي بعروض [ من لزم ] الفصل ، بل لأنّ العلم بالنشو يحصل بقسيميه تارة وبغيرهما أخرى ، وذلك عند عدم انضباط المدّة والعدّة .
وقد نصّ جمع من المحقّقين على أنّ المرجع في معرفة النشو إلى أهل الخبرة ، وأنّه يكفي في ذلك أخبار طبيبين عدلين على خلاف منهم في اشتراط التعدد والعدالة فيهما ، غير أنّ العارف بالطبّ يعلم أن ليس عند الأطبّاء بشيء من ذلك خبرة ، وربّما اقتضى بعض أصولهم حصول النشو بالرضعة الواحدة ، وليس ذلك مراد الشارع قطعا وإنّما أراد [1] نشو مخصوص ، كما قد ظهر من بعض ما ذكرنا في هذه الرسالة من الفروع ، واللَّه أعلم .
< صفحة فارغة > [ كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة ] < / صفحة فارغة > < فهرس الموضوعات > إذا انتظم النصاب من نساء شتّى < / فهرس الموضوعات > < شعر > ويفقد النشر نصاب اتّسق من مرضعات وان الفحل اتّفق < / شعر > إذا انتظم النصاب من نساء شتّى لم ينشر الحرمة سواء اتّفق الفحل أو اختلف ، ما

[1] في « م ، س » : المراد .

87