الرّجلين مقدّما على الوضوء ولو غسلهما بعد الوضوء لنجاسة مسح بعد ذلك وكذا لو غسلهما لتنظيف ثمّ قال وفى خبر زرارة قال قال ان بدا لك فغسلت فامسح ليكون آخر ذلك المفترض هذا كلامه فقد أخذه بما يتضمّنه الخبر الَّذي يتلوه ثمّ المستفاد من هذا الخبر جواز المسح مع بقيّة نداوة الغسل حيث قال فان بدا لك غسل فغسلته فامسح بعده واليه ذهب بعضهم للأصل واطلاق الأمر وصدق الامتثال بل المحقّق صرّح به حيث قال انّه لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ثمّ مسح رأسه ورجليه جاز لأنّ يديه لا ينفك عن ماء الوضوء ولم يضرّه ما كان على يديه من الماء ومثله عن ابن إدريس مع دعوى الإجماع على انّه ماسح والظَّاهر من الآيات والأخبار متأوّل به ولعلّ من جملتها هو هذا وامّا ما أورد عليه العلَّامة في المختلف من انّ الماسح فوق البلل ماسح بالماء الجديد فان أراد به استقلاله فيه فهو ممنوع وان أراد به في الجملة فالكلام في بطلانه مع انّ الأخبار الدّالَّة على المسح بالبلل يدلّ على انّ المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به وكلاهما حاصل ثمّ انّ الشّهيد في الذّكرى على انّه لو غلب ماء المسح رطوبة الرّجلين الاشكال محلّ بحث هذا كلامه ولكنّ الاحتياط هو المطلوب امّا سند الخبر الخامس فهو موثّق وما يتلوه صحيح وقد أفيد ان المراد بأبي الحسن في هذا الخبر هو أبو الحسن الثّالث عليه السّلام امّا سند السّادس فهو ضعيف لانّ رواة هذا الخبر من العامّة والزّيديّة غير انّ عبد اللَّه بن المنبه لم يظهر حاله من أيّ الفريقين لعدم وجوده في الرّجال والحق المنبه بن عبد اللَّه وهو ثقة صحيح الحديث له كتاب نوادر ومن ههنا أفيد كان فيه تقديما وتأخيرا من النّساخ والأصل عن المنية بن عبد اللَّه وهو أبو الجوزاء التّميميّ الصّحيح الحديث الَّذي يروى عنه محمّد بن الحسن الصّفّار ومحمّد بن عبد الجبّار أبى الصّهبان أيضا على ما في باب الكنى من كتاب النّجاشي ويحتمل انّ يكون روايته هذه عن أبى الجوزاء عبد اللَّه بن المنبّه بن عبد اللَّه انتهى وامّا الحسين بن علوان فقيل انّه عامّي وعمرو بن خالد من كبار الزّيديّة على ما قاله الكشي وفى رجال الباقر عليه السّلام انّه بتريّ بغير واو كما قاله الشّيخ ويروى عن زيد كما قاله النّجاشي امّا المتن فلانّ ما حمل عليه الشّيخ من التّقيّة

90