وفى الفهرست انّ الرّاوي عنه أيوب بن نوح فقد يظن بعده لكنّه قريب في مقام التّوجيه اما المتن فيدلّ على كراهية خروج الشابة كما تقتضيه ظاهر لفظ ينبغي اما سند الثّالث ففيه محمّد بن عليّ وهو مشترك الَّا باطلاقه ينصرف إلى ابن محبوب اما المتن فتوجيه الشّيخ وجيه قال رحمه اللَّه باب من أحق بالصلاة على المرأة أخبرني الحسين الخ أما السند فظاهر انّه غير صحيح وامّا المحقّق في المعتبر فحكم بسلامة سنده وهذا كما ترى وتأويل السّلامة وتوجيهها بموافقة الشّهرة بعيد جدّا امّا المتن فما تضمّنه من قوله أحقّ النّاس بالصّلوة عليه والعلامة في المنتهى على انّ أحق النّاس بالصّلوة عليه أولهم بالميراث قاله علماؤنا لأنّه أولى بماله فكذا بالصّلوة عليه لقوله تعالى : « وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ولمرسلة بن أبى عمير في الحسن عن أصحابه عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال يصلَّى على الجنازة أولى النّاس بها أو بأمر من يجب واعترض عليه بانّ الأوّل قياس ودلالة الثّاني غير واضحة والثّالث مرسل وفيه اجمال من جهة عدم ظهور معنى الأول بالجنازة انتهى ثمّ لا يخفى ان تلك المرسلة رواها الشّيخ في التّهذيب عن محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن بعض أصحابه وقد روى الشّيخ فيه أيضا ما يقتضى انّ المصلَّى بدون إذن الولي غاصب لكن السّند غير سليم ثمّ المنقول عن الفقيه رواية أبى بصير واعتبارها ح واضح مع الشّهرة وينبغي أن يعلم انّ الشّهيد الثّاني قال ان ظاهر الأصحاب ان اذن الولي انّما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصّلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلَّوا فرادى من دون أذان جزء واعترض عليه بأنّه لا منافاة بين كون الوجوب كذلك وبين ما يناط برأي بعض المكلَّفين على معنى انّه إن قام به سقط الفرض من غيره وكذا ان اذن لغيره وقام به الغير والَّا سقط اعتباره ومنهم من أورد عليه الاعتراض حيث قال انّه محلّ كلام لانّ الوجوب الكفائي إن كان مشروطا بالإذن فلا يتحقّق بدونه والمفروض وصف الصّلاة بالوجوب الكفائي على كلّ أحد و ح فالتّقسيم بانّ الولي ان فعل أو اذن

669