يستفاد من غير من الأخبار مع زيادة وامّا لزوم كونه استتارا من هذه الثّلثة بخلاف ما تضمّنته الاخبار من الإطلاق في الاستتار فتحمل هذه على تلك حمل المطلق على المقيّد فانّما يصحّ على تقدير المنافاة بين هذا الخبر وتلك الأخبار وليس كذلك على انّه يصحّ أن يكون ذكر الثّلثة للردّ على من ذكر حيث قالوا بالقطع امّا سند الخامس فظاهر امّا المتن فيدلّ فيما فيه من الأمر بدفع كل ما يمر بالمصلَّى على حسب الامكان وهو يتناول ما يخالف التّفصيل السّابق وكذلك يدلّ على مطلق السّتر من دون تقييده بالذّراع الَّا أن يحمل عليه حمل المطلق على المقيّد اما سند السّادس ففيه محمّد بن عيسى الأشعري امّا المتن فظاهر اما سند السّابع ففيه عمرو بن خالد وهو مشترك ان لم يتعيّن وسفيان بن خالد مهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ اما المتن فربّما يحتمل عدم استحباب السّترة وربّما يحتمل مرور الرّجل معها وحمل الشّيخ فيه على الأوّل وهو وجيه امّا سند الثّامن ففيه موسى بن عمرو هو مشترك اما المتن فما تضمّنه من قوله بخط فبعضهم على جعله طولا أو مدوّرا كالهلال ولكن لم يظهر من الاخبار امّا سند التّاسع ففيه النّوفلي والسّكوني اما المتن فظ وما تضمّنه من قوله مثل هو موخرة الرّجل فقيل مؤخّره الرّجل خلاف قادمته كآخره ومؤخره ويكسر خاؤهما مخففه ومشددة اللغة الرّجل بالحاء المهملة مركب البعير وما يستصحب من الأثاث قال رحمه اللَّه باب البكاء في الصّلاة محمد بن يعقوب أمّا السّند ففيه معلى بن محمد وهو ضعيف في النجّاشي وسعد ماع السائرى وهو غير معلوم الحال اما سند الثّاني فيه عليّ بن محمّد ولعلَّه المنقري الثّقة لرواية محمّد بن عليّ بن محبوب عنه في النّجاشي ولكن في الفهرست انّ سليمان بن داود انّه المنقر لانّه ذكر انّ الرّاوي عنه عليّ بن محمّد القاساني القسم بن محمد عن سليمان وفى النّجاشي انّ الرّاوي عن سليمان بن داود المنقري القسم بن محمّد وإذا تعيّن إن سليمان بن داود هو المنقري بما ذكر كان ما في الفهرست يفيد انّ عليّ بن محمّد هو القاساني ومن ههنا قيل انّه لا يبعد الجمع بين الأمرين فيكون عليّ بن محمّد المنقري يروى عن المذكور والقاساني كك و ح يكون مشتركا في هذا السّند امّا القسم بن محمّد فهو الجوهري ويحتمل غيره أيضا والنّعمان

574