لأنّ المراد به غير الظَّهر وهذا بعينه في الخبر الثّالث الصّحيح نظرا إلى انّ المصلَّى أقرب إلى الاطلاق وعلى هذا فالمفهوم عدم قطع الصّلاة بالالتفات بالوجه فقط سواء كان إلى اليمين واليسار أو إلى خلفه ان أمكن لكن الخبر الرّابع يفيد الإفساد إذا التفت بالوجه عن القبلة فلا يعمل بالمفهوم من الأوّل لعدم معارضة بمنطوقه وهو المنقول في التّهذيب عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام حيث قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيظنّ انّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شئ هل يصلح له أن ينظر فيها ويمسّه قال إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وإن كان في مؤخّرة فلا يلتفت فإنّه لا يصلح ومن الأصحاب من قال انّ الظَّاهر من الثّالث إرادة عدم كمال الصّلاة بقرينة الأمر فيه والنّهى وهذا كما ترى لانّه لا مانع من اشتمال الخبر على الواجب والمستحب بعد التّصريح بالافساد ومنهم من قال انّ الوجه في الخبر على نحو الآية فلا يبعد ان يراد به ما قابل الطَّهر فيشمل جميع البدن إذ ظاهر الآية ذلك إلَّا أن يقال انّ ظاهر الاستقبال بالوجه وغيره ثبت من الاخبار والإجماع اما سند الرّابع ففيه عبد الحميد وهو مشترك كعبد الملك امّا سند الخامس فهو حسن بل صحيح امّا المتن فالأوّل منها يدلّ على الإفساد بمجرّد الالتفات والمعروف من الأكبر عدم الإفساد به كما هو ظاهر صحيحة بن علي بن جعفر المنقولة آنفا وبعض الحنفيّة على التّحريم ويمكن تقييده باليمين واليسار كما قاله الشّيخ وفى الثّاني منهما ما يدلّ على وجوب التّسليم لما يتضمّنه من قوله عليه السّلام وإن كنت قد تشهدّت فلا تعد امّا الصّلاة على النّبي وآله عليهم السّلام فربّما كانت داخلة في التّشهّد وامّا ادّعاء دخول التّسليم فيه فهو بعيد ومن الأصحاب من ذكر في فوايد هذا الكتاب انّ المستفاد من قوله عليه السّلام في حسنة زرارة فلا تقلَّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وفى قوله عليه السّلام في حسنة الحلبي فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا بطلان الصّلاة بالالتفات بالوجه كلَّه إلى محض اليمين واليسار لتحقّق التّفاحش عرفا وقلب الوجه عن القبلة كذلك ولا ينافي ذلك مفهوم قوله عليه السّلام في الرّواية الأولى الالتفات بقطع الصّلاة إذا كان بكله لانّ ذلك المفهوم مخصّص بمنطوق

572