إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

ولعلّ إسماعيل بن زياد هو السّكوني لروايته عن عليّ عليه السّلام ويحتمل غيره أيضا ومع الاشتراك لا فايدة فيه امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ وجيه على تقدير كون الحلة من غير القطن أو منه على ما ذكر والصّدوق في الفقيه قال ولا يجوز أن يكفن الميّت في كتّان ولا إبريسم وفى المعتبر ان عدم التّكفين بالحرير ثابت باجماعنا على ما نقله بعض الأصحاب ولكنّه قال ويدلّ عليه رواية الحسن بن راشد وذكرها ثم يصدى للاستدلال بها ثم انّه ( ع ) شرط في دفع البأس أن يكون القطن أكثر انتهى وهذا كما ترى وذلك لانّ مفاد الرّواية وجود البأس مع المساواة وعليه القز أيضا ولكن لضعفها ما اكتفى بها بل ادّعى الإجماع ثالثا وما يتضمّنه من قوله على عمل العصب بالعين المهملة المكسورة بعدها الصّاد المهملة السّاكنة برود يمنيّة يعصب عزلها أي يجمع ويشدّ بها كذا في النّهاية ثم انّ ظاهر كثير من الأخبار اعتبار الثّوب في الكفن فلا يشمل الجلد فلذا منع بعضهم عن ذلك وبعضهم جوّزه ظنّه منه انّه يصدق عليه فلذا جوّزه في الكفّارة ثمّ انّ الشّهيد رحمه اللَّه حكم بتقديم الجلد على النجس والحرير حال الضّرورة وقد تصدّى لتوجيهه بعضهم بانّ ما دلّ على النّهى عن النّجس بالمنطوق وعن الجلد بمفهوم ما يدلّ على قلعه عن الشّهيد والمنطوق أولى من المفهوم قال رحمه اللَّه باب موضع الكافور من الميّت أخبرني إلى آخره أمّا السّند فهو ظاهر اما سند الخبر الثّاني فلانّ فيه عليّ بن محمّد وهو غير معلوم مع عدم طريقه إليه في المشيخة وامّا كونه علان فلأنّه يبعد نظرا إلى روايته عن أيوب وامّا ابن مسكان فهو عبد اللَّه ورواية أيّوب بن نوح عنه غير بعيده ومن في مرتبته مثل محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب وإبراهيم بن هاشم وامّا الكاهلي فهو عبد اللَّه بن يحيى وهو ممدوح وحسين بن المختار واقفي في كتاب الشّيخ ويظهر توثيقه من ارشاد المفيد ومن البعض التّصريح بضعفه اما سند الخبر الثّالث فلانّ الطَّريق إلى فضالة غير مذكور في المشيخة وفى الفهرست اختصّ الطَّريق بكتابه ثمّ انّ رواية فضالة عن عبد الرّحمن بواسطة أبان لا مانع منه وان تقدّم من الشّيخ رواية فضالة عن عبد الرّحمن بغير واسطة في باب الرّجل يموت في

266