كما سيأتي في باب غسل الأموات رواية عن عليّ بن حديد عن عبد الرّحمن بن أبى بحران وكذلك في هذا الباب من التّهذيب عن الشّيخ يرويها زرارة عن عليّ بن حديد وابن أبى نجران ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني جزم بانّ لفظه عن سهو بل انّما هو وعبد الرّحمن فالحديث حسن بل صحيح امّا المتن فهو كالأوّل وقوله عليه السّلام لأنّهما حرميّان اجتمعتا في حرمة واحدة يشعر بالاكتفاء بغسل واحد وامّا دلالته على ما عليه سلَّار فلا كما قدّمناه امّا سند الخبر الثّالث فقد جزم بعض مشايخنا بأنّه صحيح الَّا انّ المثنى فيه مشترك وابن مسكان أيضا يحتمل الاشتراك وأبو بصير قد تكرّر القول فيه فالحديث ضعيف امّا المتن فلأنّه يدلّ على غسل واحد ولكن يشتمل على غسلات لا أغسال فلا ينافي وحدة الغسل كثرة الغسلات بل ظاهر السّيّد انّه لا يحتاج إلى النّيّة بل ثلاث غسلات بقرينة قوله عليه السّلام ثمّ اغسله على أثر ذلك وهذا غسله أخرى واغسله الثالثة بالقراح ولم يقل بدلا عنها غسلا آخر والمحقّق يتوقّف في وجوب النّيّة والأقرب هو الوجوب ثمّ انّ من الأصحاب من اكتفى بنيّة واحدة في الغسلات وبعضهم على وجوبها في كلّ منها وهو أقرب بالاحتياط قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه إبراهيم الخ أمّا السّند فلأنّه لا طريق في المشيخة إلى إبراهيم بن هاشم وامّا في الفهرست إلى كتبه ولم يظهر انّ هذا الخبر منقول عن كتبه ويحتمل ان يقال انّ طريقه إلى ابنه على مذكور وهو يروى عن أبيه جميع رواياته وهذا كما ترى وامّا عيص فهو ابن القسم كما في الأخبار الآتية من التّصريح به امّا سند الخبر الثّاني فلانّ فيه عليّ بن محمّد وهو مشترك من دون طريق إليه ليعرف مرتبته وسعيد بن محمّد الكوفي غير مذكور في الرّجال ومحمّد بن أبى حمزة قد تقدّم وفى الرّجال محمّد بن أبى حمزة السّلمي فحاله لا يزيد على الاهمال امّا سند الخبر الثّالث ففيه مع الإرسال جهالة ما يعود إليه ضمير عنه واشتراك محمّد بن خالد امّا سند الخبر الرّابع فلانّ فيه محمّد بن احمد بن عليّ ولعلَّه محمّد بن احمد بن قتادة علي بن حفص لرواية محمّد بن يحيى العطَّار عنه وهو ثقة كما في النّجاشي وامّا احتمال ما هو مذكور في رجال ابن داود نقلا عن الشّيخ في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام فهو بعيد جدّا امّا المتن فلانّ ما يقتضيه الأوّل هو أن يغسل الميّت

243