من العفو فلذا قال بعض مشايخنا طاب ثراه انّ المحقّق في المعتبر وابن حمزة والقطب الرّاوندي حكموا بنجاستها وبقائها عملا بالاستصحاب ولكن حكموا بالعفو عنها إذا لم يبق تلك الأجزاء النّجسة وامّا إذا كانت باقية محلا والرابع انّ من الأصحاب من قال انّه ربما كان في آخر الرّواية اشعار ببقاء المحلّ على النّجاسة وهذا كما ترى على تقدير أن يعود قوله وإن كانت رجلك الخ إلى جميع ما تقدّم وليس كذلك لجواز عود الكلام إلى الصّورة الَّتي قبله وهو إذا ما جف بعد إصابة الشّمس و ح ربّما دلّ على انّ حكم ما قبله الطَّهارة الخامس مقتضى قوله وإن كان غير الشّمس أصابه ألح ان المتقدّم حكم أصابه الشّمس والحال انّ من جملة الأفراد السّابقة ما أصابته الشّمس وهو رطب ثمّ يبس وقد جوز الصّلاة عليه وظاهر الكلام انّه لو يبس بغير الشّمس لا يصلى عليه فبين الكلامين تدافع إلَّا أن يقال انّ الأخير يراد به التّجفيف من دون الشّمس أصلا والَّذي قبله لما أصابته الشّمس وان لم يجفّفه و ح تصير الأقسام ثلاثة تجفيف الشّمس وإصابة الشّمس ثمّ حصول التّجفيف بعدها والتّجفيف من دونها أصلا اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح امّا المتن فلأنّه يدلّ على الصّلاة وعدم الاستفصال من الرّطوبة وعدمها ربّما يقتضى الطَّهارة ومن ههنا ظهر حال ما قال ولد الشّهيد الثّاني في فوايد هذا الكتاب انّ الرّوايتين الأولين انما تدلَّان على جواز السّجود لا على الطَّهارة انتهى وهذا كما ترى امّا ما قاله من عدم دلالة الرّواية الثّانية على اعتبار الجفاف بالشّمس فيمكن الجواب يحمل ما يتضمّنه من الإطلاق على التّقييد الَّذي تضمّنه خبر زرارة السّابق وكذا يصحّ تقييده بالإجماع امّا سند الخبر الثّالث فلان فيه عثمن بن عبد اللَّه وفى التّهذيب عثمن بن عبد الملك والأوّل مذكور في كتاب الشّيخ مهملا من رجال الصّادق عليه السّلام والثّاني مجهول وعلى أيّ تقدير فالخبر ضعيف وأبو بكر لعلَّه الحضرميّ بل جزم به المحقّق في المعتبر امّا المتن فلان فيه اطلاقا الَّا انّه يمكن تخصيصه بما تقدّم امّا سند الخبر الرّابع فظاهر اما المتن فلانّ ما ذكره

241