على الكراهة الأصوليّة وما قال الشّيخ من انه أورد في الكتاب الكبير وفيما تقدّم ان ما يوكل لحمه لا بأس ببوله وروثه أيضا صحيح الَّا انّ الأخبار لو صحّت لكانت قابلة للتّخصيص ثمّ ان ولد الشّهيد الثّاني بعد ما تصدّى لتوجيه الخبر الحلبي الدّال على نفى البأس عن روث الحمر قال وقد علمت انّ المشي على طريقهم في تصحيح الأخبار مقتضى لصحّة الخبر المذكور واللَّازم من الأمرين يعنى صحّة الخبر وعدم القايل بالفصل ثبوت الطَّهارة ويبقى الأخبار الآخر عاضدة وقد أشار المحقّق في المعتبر إلى خلوّ الأخبار عن نجاسة الرّوث فقال بعد نقل حمله من الرّوايات فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الرّوث وتصادمها على البول عملا بالرّوايتين ولأنّ تعارض النّقل بثمر الطهارة لوجهين أحدهما انّ الأصل الطَّهارة فيكون طرفها أرجح والثّاني ما روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام كلّ شئ نظيف حتّى يعلم انّه قذر هذا كلامه ثمّ لا يخفى انّ ما دلّ على النّجاسة ناقل وما دلّ على الطَّهارة مقرر للأصل وعند التّعارض يرجّح النّاقل مضافا إلى انّ الأخبار النّجاسة أكثر فتدبّر ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله ولكن ليس ممّا جعلها اللَّه للأكل لعلّ المراد به انّ المال الخالي بوله وروثه من النّجاسة أعده اللَّه للأكل بمعنى ان خلقه له بالذّات ولغيره بالعرض وذلك بخلاف ما إذا كان المراد من خلقه الرّكوب والاستعمال كالخيل والحمير والبغال والأكل بالعرض لأنّ أبوالها محلّ ارتياب امّا بتحريم أو كراهة ويؤيّده قوله تعالى : « والْخَيْلَ والْبِغالَ والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وزِينَةً » وقد صرّح بعضهم بانّ المراد بما توكل لحمه ما كان بحسب العادة امّا سند الخبر الثّاني فظ امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ لا وجه له بل كان تركه أولى والحمل على التقيّة واضح الحسن وربّما كان في الجواب نوع ميل عن الكذب لأنّ أبوال المذكر كأبوال الإنسان في الصّورة لا في الحكم امّا ما قاله الشّيخ فهو واضح امّا سند الثّالث ففيه الحكم بن مسكين وهو مجهول وإسحاق بن عمّار ثقة في النّجاشي وفطحيّ في الفهرست ولا منافاة بينهما بل الظَّاهر ممّا تقدّم توثيقه بدون كونه فطحيّا لعدم تعرّض النّجاشي له وتعديله اقدم من جرح الشّيخ له فهو ثقة اما في وللبحث فيه مجال والمعلَّى بن خنيس ضعيف جدّا لا تعول عليه في النّجاشي والعلَّامة في الخلاصة نقل عن الشّيخ في كتاب الغيبة بغير اسناد انّه كان من

220