بعد نقله عنه انّه كان من المذي ناقضا لطهارة الإنسان غسل منه الثّوب والجسد ولو غسل من جميعه كان أحوط قال العلَّامة جعل المذي النّاقض ما خرج عقيب شهوة لا ما كان من الخلقة وأجاب عن الحديثين بالمنع من صحّة السّند أوّلا وبالحمل على الاستحباب ثانيا وزاد في الحجّة انّ المذي خارج من أحد السّبيلين وكان نجسا كالجواب عن القياس بالفرق بما افترق به الأصل والفرع والَّا لاتّحدا وهو ينافي القياس على انّ القياس عندنا باطل هذا كلامه واعترض ولد الشّهيد الثّاني على الحجّة بالخبرين بأنّهما لا يناسبان قول ابن الجنيد لأنّه خصّ بالنّاقض وجعل الغسل من الجميع أحوط ثمّ قال وهذا نعنى تخصيص قول ابن الجنيد وإن كان في موضع النّظر من حيث انّ المعروف من المذي ما كان عقيب الشّهوة وقد فسّر النّاقض الَّذي جعله مناطا لوجوب الغسل الَّا انّه بعد فرضه صدق الاسم عليه وعلى غيره لا يناسب التّمسّك بالحديثين امّا القياس على البول فلأنّه يقتضى نجاسة الجميع والتّفصيل ينافيه هذا ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ من الحمل على الاستحباب في توجيه الخبر وهو وجيه ويحتمل التّقيّة لو لا نفى الوضوء في الخبر الثالث وقد يقال بقي ههنا انّ قوله ينضحه كما يحتمل كونه من الأمام عليه السّلام حين ردّ عليه الحسين بن أبى العلا يحتمل أن يكون من الحسين والرّاد عليه عليّ بن الحكم وجه الرّد انّهم رووا عنه انّه سمع خلاف هذا فقال عوض لا بأس به يتضحه وفيه بعد كما لا يخفى اللَّغة الاتعاظ قيام الذّكر والنضح الرّش ومنه نضح البيت ينضحه رشّه قال باب المقدار الَّذي يجب إزالته من الدّم وما لا يجب أخبرني أمّا السّند فهو صحيح وحماد هو ابن عيسى كما في الفقيه في اسناده إلى قضيّة أمير المؤمنين ( ع ) لأبنه محمّد بن الحنفيّة عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى ومن النّاس من توهّم وجعل مكان حمّاد بن عيسى حماد بن عثمان وجه التّوهم انّ إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وكونهما من أصحاب الرّضا عليه السّلام لا يستلزم ملاقاته إيّاه امّا المتن فلانّ صدوره يدلّ على انّ الدّم إذا روى في الثّوب في أثناء الصّلاة وكان على المصلَّى ثوب غير الَّذي فيه الدّم فليطرح الثّوب وليصلّ وان لم يكن غيره فليمض في الصّلاة وقوله ما لم يزد وفى التّهذيب وما لم يزد بالواو وهو أوضح لكن يرتبط بما تقدّم أيضا يعنى انّ وجوب الطَّرح انّما هو إذا زاد على مقدار الدّرهم

212