الغلام والجارية في الغسل بعد الأكل والصب قبله والشّيخ حمل المساواة بينهما على ما بعد الأكل لمعارضة خبر السّكوني واعترض عليه بعضهم بانّ المستفاد من الرّواية يساوى بول الغلام والجارية في الحكمين معا وتخصيصه بما بعد اكل الطَّعام تعويلا على رواية السّكوني لا يخفى ما فيه هذا ثمّ انّ المحقّق في المعتبر حمل التّسوية على التّنجيس يعنى انّهما سواء في التّنجيس لا في كيفيّة الإزالة وهو بعيد كما ترى وامّا ما تضمّنه الخبر من قوله فان كان قد اكل قبل المراد به الأكل المستند إلى شهوته وإرادته وفى المعتبر المعتبران يطعم ما يكون غذاء ولا غيره بما يكون دواء ومن الغذاء في النّدرة ولا تضع إلى من تعلَّق الحكم بالحولين بل هو مجازف بل لو استقلّ بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل هذا وفى كلام بعض الأصحاب بول الرّضيع وقد عرفت مدلول الخبر اللَّغة في القاموس النّاس في هذا شرع وتحرك أي سواء وفى النّهاية أنتم شرع سواء وهو مصدر بفتح الرّاء وسكونها يستوي فيه الواحد والمؤنّث والاثنان والجمع قال ره ويدلّ على ذلك أيضا ما رواه احمد بن محمّد إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وعليّ بن الحكم هو الثّقة بقرينة رواية ابن عيسى عنه وان قرض اشتراك هذا الاسم بين ثقة وغير ثقة وانّما قلنا فرض اشتراكه لاحتمال كونه واحدا وان اتّصف بصفات عديدة لانّ كثرتها لا توجب كثرة موصوفها والحسين بن أبى العلا نقله ابن داود عن صاحب البشرى انّه أوجه وقد يقال انّه يفيد المدح فالحديث حسن بحسنه امّا المتن فبظاهره يدلّ على الصّب والعصر فينا في ما قاله المحقّق في المعتبر من الفرق بين الغسل والصّب بالعصر وعدمه الَّا أن يحمل العصر في هذا الخبر على الاستحباب لا لتوقّف التّطهير عليه فتدبر فيه امّا سند الخبر الثّاني فظاهر امّا المتن فلأنّه يدلّ بصراحته على الغسل ولا ينافي الأوّل على تقدير أن يكون الغسل بالصبّ والعصر ولعلّ الشّيخ أراد بعدم منافاته لما تقدّم من خبر السّكوني الدّالّ على أنه لا يغسل منه الثّوب وقال قلت جواب الشّيخ عن ذلك بجواز إرادة الصّب من الغسل غير تمام لأنّ ما تقدّم من الأخبار الدّالَّة على الصّبّ ليس الَّا رواية الحلبي ورواية الحسين الدّالَّتان على العصر يقتضى تقييدها امّا بكون الماء كثيرا في رواية الحلبي فلا حاجة إلى العصر

210