في الخلاصة أيضا ثمّ انّ الشّهيد الثّاني كتب على الخلاصة هذا الرّجل ضعيف وقد عدّه جماعة في قسم الضّعفاء وسيأتي في القسم الثّاني فلا وجه لذكره هنا وكان الحامل على ذكره حكم الشّيخ بأنّه ثقة ولكن قد ذكر من المضعفين في القسم الثّاني ما هو أجلّ من هذا الرّجل وأشهر انتهى وفيه امّا أوّلا فلانّ الحكم بضعفه أن أريد به عدم كونه إماميّا ثقة فهو صحيح إلَّا انّ اعتماد العلَّامة على الإجماع المنقول من الكشي فله جهة ضعف وجهة قبول والعلَّامة لم يعتمد في القسم الأوّل على الإمامي الثّقة كما يعلم من عادته وامّا ثانيا فلأنّ المذكور في القسم الثّاني عبد اللَّه بن بكير الارجامي والظَّاهر انّه غيره لانّه قال فيه انّه مرتفع القول ضعيف وعبد اللَّه المذكور في القسم الأوّل قد وثّقه الشّيخ في الفهرست وقال في كتاب الرّجال في أصحاب الصّادق عليه السّلام عبد اللَّه بن بكير بن أعين الشّيباني فقد ظهر انّ هذا الخبر بمنزلة الصّحيح امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه فهو ظاهر الدّلالة على جواز الوطء مع الشّبق وغسل الفرج ثمّ من الأصحاب من قال في فوايده على الكتاب انّ هذه الرّواية في الكافي في كتاب النّكاح مروية في الصّحيح ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني فقد اسند الرّواية عن محمّد بن مسلم إلى الشّيخ واصفا لها بالصّحة وامّا ما يتضمّنه الخبر الثّاني فيمكن حمله على الأوّل لانّ الثّاني لا يخرج عن المطلق والأوّل عن المقيّد واحتمال ان يقال انّ الرّواية الأولى لرفع الكراهة والثّانية لبيان الجواز مع الكراهية بعيد وستسمع الكلام فيه اللَّغة الشّبق شدّة الغلمه كما في الصّحاح والقاموس ثمّ في القاموس غلم الفرج غلمة بالضّمّ واغتلم غلب شهوته قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن الحسن إلى آخره أمّا السّند ففيه عليّ بن أسباط انّه كوفي ثقة قاله النجاشي ثمّ قال انّه فطحي جرى بينه وبين عليّ بن مهزيار رسايل في ذلك ورجعوا فيها إلى أبى جعفر الثّاني عليه السّلام فرجع عليّ بن أسباط عن ذلك القول وتركه وقد روى عن الرّضا عليه السّلام من قبل ذلك وكان أوثق النّاس وقال الكشي انّه كان فطحيّا ولعلى بن مهزيار إليه رسالة في عليه قالوا فلم نرجع عن ذلك ومات على مذهبه ولا يخفى انّ كلام الكشي لا يقتضى القول بعدم الرّجوع منه بل أسنده إلى غيره وهو غير معلوم وما قاله النّجاشي لا معارض له حتّى يقيّد به غير انّ الرّوايات

168