الختانين لكن فعله مشروط بالصّلوة كما في نفس الصّلاة فانّ شروط فعلها غير شروط وجوبها اما سند الخبر الثّاني فلا ارتياب فيه وكذا الثالث وامّا الرّابع فلا ارتياب فيه الَّا من جهة أبان بن عثمان وهو ناووسي الَّا انّ الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنه كما نقله الكشي وامّا عنبسة بن مصعب فهو واقفيّ غير انّه ثقة وفى التّهذيب في باب الأذان روى عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد وهو عنبسة ابن بجاد على ما قاله الشيخ ثقة وكان قاضيا كما ذكره النّجاشي والكشي نقلا عن حمدويه عن أشياخه ان ابن بجاد كان خبرا فاضلا ومقتضى ما قدّمناه هو الاتحاد ثمّ انّ ولد الشّهيد الثّاني قد حكم بانّ الشّيخ روى في الصّحيح عن عنبسة بن مصعب وهو أبصر به اما سند الخبر الخامس فلانّ فيه الحسين بن أبى العلا وقد تقدّم توثيقه من قولهم انّه أوجه من أخويه وثقة أحد الأخوين وكذلك من توثيق ابن طاوس له في البشرى وقد تقدّم وعليّ بن الحكم لا ارتياب فيه بعد رواية احمد بن محمّد بن عيسى امّا المتن فلانّ ما قاله الشّيخ في الحديث الرابع واستدلاله بالخامس نظرا إلى تصحيح الحصر في كلام عليّ عليه السّلام حصر إضافيّا نظرا إلى عدم التقاء الختانين على ما قاله فالوجه في هذا الخبر انّه إذا لم يلتق الختانان فإنه لا يجب الغسل الَّا في الماء الأكبر ومن ههنا ظهر حال ما قيل انّ ما قاله الشّيخ في الحديث الرّابع واستدلاله بالخامس لا يخلو من تأمّل لأنّ قوله بخروج وجوب الغسل إذا لم يلتقى الختانان وخصوص هذا بمن رأى في النّوم وانتبه فلم ير شيئا ان أراد به ثبوت مخصّص لما قاله ففيه ان بيان صحّة الحصر هي المهمّة وان أراد انّ الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى غير الماء الأكبر من مثل الَّذي فهو صحيح الَّا انّه لا يلايم الاختصاص بمن رأى في النّوم فانّ الماء الأكبر يتحقّق فيه الحضر بمن ذكره وغيره قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن على إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح والعبّاس هو ابن معروف وان احتمل ابن عامر والفاضل الأسترآبادي قال وعندي انّ احتمال كونه ابن عامر مثله يعنى مثل ابن معروف أو اظهر امّا المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله عليه السّلام الَّا أن يكون مريضا إلى آخره يقتضى بظاهره انّ المريض إذا رأى البلل القليل يجب عليه الغسل وان لم يكن الماء بصفة الماء الأكبر ومخالفته للقواعد ظاهرة الَّا ان يقال

135