< فهرس الموضوعات > الأذان جالسا < / فهرس الموضوعات > الكتاب والتّهذيب أيضا لوقوعه فيه اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح اما سند الخبر الثّالث ففيه الحسن بن شهاب وهو مذكور مهملا في رجال الصّادق والباقر عليهما السّلام من كتاب الشّيخ ثمّ انّ الطَّريق أبى جعفر بن بشير هو المتقدّم عليه إلى محمّد بن الحسين كما هو عادة الكليني رحمه اللَّه في كتابه من البناء على الأسناد السّابق وفى التّهذيب بعد ذكر خبر حماد بن عثمان راويا له عن سعد بن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد قال وعنه عن جعفر بن بشير وذكر الحديث ولا يخفى انّ الظَّاهر المتعارف من ضمير عنه الرّجوع إلى سعد وروايته عن جعفر بن بشير غير معروفة بل انّه يعود إلى محمّد بن الحسين وهو خلاف اصطلاح الشيخ وقد أفيد بهذه العبارة يحتمل الأسناد السّابق عن جعفر بن بشير وهو محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر ويحتمل التّعليق وطريقه إلى جعفر بن بشير صحيح وهو على ما ذكره في الفهرست ابن أبى جيد القمي عن ابن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفار والحسن المتيل بضمّ الميم وتشديد التّاء المفتوحة وفتح التاء المثناة من تحت عن محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب عن جعفر بن بشير وامّا الحسن بن شهاب فكانّه الكوفي ذكره الشّيخ في كتاب الرّجال ففي أصحاب أبى عبد اللَّه الصّادق عليه السّلام الحسن بن شهاب البارقي عربي وذكر أيضا في أصحاب الصّادق عليه السّلام الحسن بن شهاب الواسطي وفى بعض النّسخ الحسين بن شهاب الواسطي مصغر اما سند الخبر الرّابع فصحيح اما سند الخبر الخامس فهو موثّق كذلك اما المتن في الأوّل فهو ظاهر الدّلالة على انّه لا بأس بالكلام في الأذان والإقامة والثّاني تضمّن النّهى عن الكلام بعد الإقامة والثّالث ظاهر الدلالة وامّا الخبران الآخران فيدل أوّلهما على جواز الكلام في تعيين الصّفوف وثانيهما على تعيين الإمام اما لو أمكن بالإشارة ففي جواز الكلام ح احتمال أمّا السّند فهو صحيح اما المتن فهو ظاهر الدّلالة على تعيين القيام في الإقامة امّا سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا واحمد بن محمّد فيه هو ابن أبى نصر والعبد الصّالح هو الأمام عليه السّلام وهو اما موسى أو الرّضا عليهما السّلام والظَّاهر هو الأخير عند الاطلاق ولا يبعد الفرق بين التّعريف والتّنكير فالأوّل للأوّل والثّاني للثّاني امّا المتن

404